الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن تعليقها الإفراج عن قسم من الدعم المالي المقرر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبة الوكالة بتنفيذ إصلاحات تنظيمية وفقاً لتوصيات الأمم المتحدة قبل استئناف المساعدات.
وقال وزير المساعدات والتجارة الخارجية السويدي، يوهان فورشيل، لـ”يوتيبوري بوستن” إن بلاده تشدد على ضرورة “رؤية التزام حقيقي” من الأونروا، قبل الإفراج عن باقي الدعم المخصص لها والمقدر قيمته بـ200 مليون كرون هذا العام”.
وأوضح أن السويد، باعتبارها أكبر مانح ثنائي للأونروا، تطالب بضمانات تؤكد جدية الأونروا في تنفيذ التغييرات المطلوبة. وأضاف أن الإصلاحات تشمل تدابير قصيرة وطويلة الأجل، مثل فحص الموظفين وفقاً لقوائم العقوبات، وذلك بغض النظر عن الوضع في غزة.
وأكد فورشيل أن الأونروا أبدت سابقاً استعدادها لتحمل المسؤولية وتعهدت بإجراء التغييرات، مشدداً على أن السويد تريد رؤية التزام فعلي بتنفيذ هذه التدابير الإصلاحية قبل استئناف المساعدات بالكامل.
وكانت إسرائيل اتهمت الأونروا في فبراير الماضي بتورط موظفين من الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، الذي شنته حركة حماس، المصنفة إرهابية في دول غربية.
ورغم أن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة، مثل مركز راؤول فالنبرغ السويدي، لم تثبت صحة هذه الاتهامات، اقترحت التحقيقات 50 إجراءً يمكن للأونروا تنفيذها “لاستعادة الثقة”.
وكانت السويد أعلنت بداية عن تجميد المساعدات لأونروا بعد خروج الاتهامات الإسرائيلية، قبل أن تستأنف مساعداتها بعد محادثات مباشرة أجرتها مع الوكالة، وتعهدات قدمتها الأخيرة حول الشفافية وفحوصات الموظفين.
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستدعم الأونروا بـ400 مليون كرون هذا العام، وسبق وأفرجت عن 200 مليون كرون منها، بينما تشترط التزام الوكالة بالإصلاحات للإفراج عن باقي الدعم المقرر.