الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد، حول تخزين المعلومات لدى شركات الهواتف والاتصالات، من شأن تطبيقه المساعدة في سرعة كشف مرتكبي الجرائم، كما ترى الحكومة.
وفي الوقت الحالي، يتم تخزين المعلومات حول
المكالمات والمتصلين لمدة شهرين، لكن وفق مشروع القانون الجديد سيتم خزن البيانات
لمدة 6
أشهر.
وقال بيان صحفي صادر عن الحكومة اليوم، إن
القضايا المتعلقة بخزن البيانات مهمة جداً، وغالباً ما تكون الأكثر أهمية في
التحقيقات التي تجري عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة.
وتسعى الحكومة السويدية من خلال مشروع القانون
الجديد، التوافق مع بنود ومبادئ القوانين الأوروبية التي ينص عليها الاتحاد الأوروبي.