الكومبس – ستوكهولم: من المتوقع أن تقترح الحكومة السويدية اليوم الخميس، مشروع قانون جديد، يُجّرم الأشخاص الذين يدفعون أموالاً بـ “الأسود” لشراء عقود الإيجار، وينص على عقوبات جنائية بحقهم تصل الى السجن.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون، في تصريحات صحفية صباح اليوم، إن مشروع القانون الجديد هو إشارة واضحة وقوية من الحكومة والمجتمع السويدي لمعاقبة ورفض هذا السلوك.
وأضاف الوزير “أننا
نعلم أن بيع وشراء عقود الإيجار تتم بالأسود في العديد من الأماكن، لذلك سيتم
معاقبة كل من يقوم بذلك، سواء من يبيع هذه العقود أو يشتريها.
وينص مقترح
القانون الجديد، فرض عقوبات بحق الأشخاص الذين يشترون هذه العقود تتراوح بين الغرامة
والسجن لمدة أقصاها عامين.
كذلك سيجري
تشديد العقوبات السابقة ضد الأشخاص الذين يُدانون ببيع هذه العقود.
وكشف يوهانسون ان مشروع القانون سيجري تمريره في البرلمان لأن الحكومة أجرت مفاوضات مع الليبراليين والوسط وحصلت على الدعم منهما.
وكانت العديد
من الجمعيات والمؤسسات السويدية المتخصصة
بالعقارات، دعت خلال العامين الماضيين الى إجراء تغييرات ومعاقبة الأشخاص الذين
يقومون التأجير بشكل غير قانوني، أو ما بات يُطلق عليه “الإيجار بالأسود”.
وفي الوقت الحالي يُجرم الأشخاص الذين يقومون
ببيع عقود “الإيجار بالأسود”، في حين لا يتم محاسبة من يقوم بشراء هذه العقود، إلا
أن مؤسسة مالكي العقارات وجمعية المستأجرين وشركة الإسكان السويدية العامة، Sabo حثّت
الحكومة على إجراء تغييرات في ذلك، بالشكل الذي يتم فيه معاقبة البائعين والمشترين
في تلك العقود على حد سواء.