الحكومة تريد تطبيق قانون الطوارئ جزئياً
الكومبس – أوروبية: قدمت الحكومة الفنلندية اليوم اقتراحات بفرض قيود صارمة للحد من انتشار عدوى كورونا. وستدخل القيود حيز التنفيذ الأسبوع المقبل في حال وافق عليها البرلمان.
وتتضمن اقتراحات الحكومة تطبيق قانون الطوارئ جزئياً في البلاد، ما يمنح السياسيين الفرصة للسيطرة بشكل أكبر على الرعاية الصحية، ويعطي المستشفيات التي تتعرض للضغط الحق في تأجيل العمليات غير الضرورية.
وذكرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أن شكلاً من أشكال حظر التجول قد يتم فرضه في العاصمة هلسنكي التي تشهد انتشاراً سريعاً للعدوى. وفق ما نقلت TT.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الفنلندية تملك الحق القانوني لفرض هذا النوع من القيود.
وكانت الحكومة الفنلندية أعلنت في وقت سابق إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد اعتباراً من 8 آذار/مارس ولمدة ثلاثة أسابيع، بهدف الحد من انتشار العدوى.
وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين حينها “تتخذ الحكومة قراراً صعباً في ظروف استثنائية بفرض تدابير أكثر صرامة في كثير من المناطق”. وهذا ينطبق على جميع المناطق الحدودية مع السويد.
وتشمل التدابير الجديدة تطبيق التعليم عن بعد لجميع طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، وتحديد التجمعات العامة بستة أشخاص كحد أقصى، وإغلاق المطاعم والحانات بشكل كامل.
وتعتبر فنلندا من الدول التي حققت نجاحاً في جهود الحد من انتشار العدوى.