الكومبس – اقتصاد: أعلنت الحكومة السويدية اليوم أن التضخم المرتفع الذي أصاب الاقتصاد السويدي منذ عام 2022 قد يكون على وشك الانحسار، لافتة إلى أن هذا يفتح الباب لنوع جديد من السياسة الاقتصادية يشمل استثمارات عامة أكبر.
وعقد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون ووزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون مؤتمراً صحفياً مشتركاً حول حالة الاقتصاد السويدي، أكدا فيه أن السويد في طريقها للتغلب على التضخم، كما نقلت وكالة TT.
وقال كريسترشون “نرى أموراً إيجابية تحدث في الاقتصاد السويدي، ونعتقد أن هذه التطورات تمهد للدخول في مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية”.
وأشار إلى وجود مؤشرات على نمو قوي غير متوقع في السويد، وأن البنك المركزي السويدي بدأ في خفض سعر الفائدة الأساسي.
كريسترشون: شكراً لمن صبروا
وأضاف كريسترشون أن هذا يعتبر تغييراً مهماً للغاية، معربًا عن شكره لكل من أبدى صبره خلال فترة الأزمة، سواء كان من المواطنين أو الجهات المختلفة.
وأوضح أن هذه التطورات تفتح المجال أمام الحكومة للاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والبحث والتطوير وأنظمة الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية.
سفانتيسون: “فُزنا بالمعركة”
وقالت وزيرة المالية من جهتها إن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى أنه “من المبكر الاحتفال بعد، لكن في الأساس يمكن القول إننا فزنا بهذه المعركة”.
وأشارت إلى وجود دلائل على تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر والشركات، مضيفة ” النمو أصبح أقوى قليلاً من المتوقع، مما يعطي الأمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وكان محافظ البنك المركزي إريك تيدين أعلن مؤخراً أن مرحلة جديدة من السياسة النقدية في السويد على وشك البدء بعد صدمة التضخم وأسعار الفائدة في العامين الماضيين. وأشار إلى أن الاقتصاد السويدي نجا حتى الآن من السنوات الصعبة بشكل جيد.