الكومبس – أخبار السويد: ذكرت مصادر للتلفزيون السويدي أنه من المتوقع أن يقترح محققو الحكومة حظرًا على توزيع الأرباح على المدارس المستقلة التي بدأت عملها مؤخرًا، أو التي غيّرت مالكيها، أو تتلقى إعانات حكومية، أو من تبين أنها تفتقر إلى معايير الجودة المطلوبة.
ووعدت وزيرة المدارس، لوتا إدهولم، بـ”تجديد شامل” لنظام المدارس المستقلة السويدي، ووجّهت تركيزًا خاصًا على أرباح المدارس.
و “التحقيق في أرباح المدارس”، كان بدأ به الاشتراكيون الديمقراطيون في ربيع عام 2022، وتولّت أحزاب تيدو الحاكمة حالياً، إدارته، واضفت عليه توجيهات جديدة بعد أن عيّنت محققًا جديدًا.
سيُعرض الجزء الأول من التحقيق على الحكومة، يوم الاثنين، ووفقًا لما علمته (SVT)، من المتوقع أن يتضمن، من بين أمور أخرى، اقتراحًا بحظر توزيع الأرباح على المدارس المستقلة في الحالات التالية:
- عند افتتاح وحدات مدرسية جديدة: ينطبق هذا على كلٍّ من مُشغّلي المدارس المستقلة الجديدة كليًا، وكذلك عند افتتاح مدارس جديدة تابعة لشركات أو مجموعات مدرسية قائمة حاليا.
- في حال حدوث تغييرات كبيرة في ملكية تلك المدارس.
- في حال وجود قصور في جودة العمل وذلك خلال الفترة التي تتلقى فيها المدرسة منحًا حكومية تهدف إلى رفع مستوى الجودة.
ووفقًا لمعلومات SVT، من المتوقع، طرح اقتراح يقضي بتطبيق حظر توزيع الأرباح لمدة خمس سنوات بعد افتتاح مدرسة جديدة أو تغيير مالكيها.
وفي حال افتتاح مدرسة تابعة لمجموعة مدرسية جديدة، يجب أن ينطبق حظر توزيع الأرباح على المدرسة نفسها فقط، وليس على المجموعة بأكملها.
منع التحايل
ولكي لا يتم التحايل على حظر توزيع الأرباح من خلال تحويلات رأس المال من شركة المدرسة إلى شركة أخرى داخل المجموعة نفسها، يُتوقع من المحقق أيضًا اقتراح ما يُسمى “حظر نقل القيمة”.
كما يُتوقع من مسؤول التحقيق اقتراح متطلبات للمحاسبة المنفصلة لمالية كل مدرسة، بالإضافة إلى متطلبات لمُراجع حسابات لإبداء رأيه بشأن ما إذا كان هناك أي تحويل للقيمة من الوحدات المدرسية التي خضعت لحظر توزيع الأرباح. في حال اكتشاف أي مخالفة، يحق لمفتشية المدارس، تحديد غرامة.
وسيقدم المحقق التقرير المؤقت كاملاً يوم الاثنين 7 أبريل.