الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن تشكيل لجنة للتحقيق في سقف الديون السكنية والمتطلبات المفروضة من قبل المقرضين، وذلك بعد تسجيل مديونية الأسر السويدية لمستويات مرتفعة فاقمت من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية عليهم.
ويتعلق الأمر تحديداً بشرط السداد من القيمة الفعلية للقرض المعروف بالسويدية بالـAmorteringskrav.
وأشار وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان في تصريح نقلته صحيفة أفتونبلادت إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى المديونية للسويديين مؤكداً ضرورة وجود تشريعات وقواعد “فعالة ومتناسبة”.
وأضاف “الهدف من تشكيل اللجنة هو تطوير الإشراف الكلي على الموضوع وليس تفكيكه خاصة وأن المعرفة تتقدم باستمرار حول الأمر “.
ومن المقرر أن تنهي اللجنة عملها وتقدم نتائج التحقيق إلى الحكومة قبل نهاية شهر أوكتوبر من العام المقبل.
وكانت أسعار الفائدة المنخفضة خلال العقد الأخير في السويد دفعت السويديين إلى الاقتراض بشكل أكبر من المعتاد، ولكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة ورفع البنك المركزي لسعر الفائدة بشكل كبير شكّلا ضغطاً كبيراً على الأسر السويدية .
Source: www.aftonbladet.se