الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة، مدعومة بحزبي الوسط والليبراليين، تخفيف متطلبات الحصول على نقدية المرض بالنسبة للموظفين الذين يعانون من المرض فترة طويلة.
وتقضي القواعد المعمول بها حالياً أن يبدأ الموظف البحث عن عمل آخر غير وظيفته الحالية بعد 180 يوماً من مرضه حتى يستطيع الاستمرار في الحصول على نقدية المرض، وتريد الحكومة في اقتراحها الجديد تجاوز هذا الشرط حتى 365 يوماً من المرض.
وستسري القواعد الجديدة في حال إقرارها من البرلمان بأثر رجعي اعتباراً من اليوم 21 كانون الأول/ديسمبر.
وقال وزير سوق المال بير بولوند إن الاقتراح يهدف إلى منع حرمان مرضى كورونا الذين يعانون أعراضاً طويلة الأمد، إضافة إلى المرضى الآخرين، من التعويضات.
وبموجب الاقتراح سيوقف صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) عمليات إعادة النظر بعد 180 يوماً من المرض.
وسيوضع الاقتراح في في ميزانية إضافية سيتم تقديمها بعد نهاية العام للبرلمان الذي قد يتخذ قراراً بشأنها نهاية شباط/فبراير. غير أن القرار سيسري بأثر رجعي من 21 كانون الاول/ديسمبر.
وقدرت الحكومة في بيان تلقت “الكومبس” نسخة منه تكلفة الاقتراح بـ100 مليون كرون.
ويوجد في البرلمان دعم لتخفيف المتطلبات وفقاً للاقتراح الحالي.