تمكين الشرطة من تفتيش هواتف الأسرة في قضايا العنف ضد المرأة أو جرائم الشرف

الكومبس – ستوكهولم: استهلت الحكومة السويدية الجديدة أعمالها اليوم باقتراح تدابير قسرية جديدة للحصول على الأدلة ضد المجرمين. وستسهل التدابير الجديدة على الشرطة تفتيش الهواتف المحمولة للمشتبه بهم.

ولا يمكن للشرطة اليوم الوصول إلى المعلومات الإلكترونية إذا كان المشتبه به يخزنها على خدمة سحابية. وتريد الحكومة تغيير هذا، وفرض تدابير جديدة تمكن الشرطة من الوصول لكل المعلومات وفتح هواتف المشتبه بهم.

وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون إن التدابير الجديدة سيكون لها تأثير واسع النطاق.

وكان تحقيق حكومي عرض قبل أربع سنوات تدابير مقترحة في هذا المجال. والآن قدمت الحكومة اقتراحاً سيصبح تشريعاً نافذاً حال موافقة البرلمان عليه.

ولفت التحقيق الحكومي إلى أنه يجب تمكين الشرطة من فتح الهواتف المحمولة للمشتبه بهم ببصمات الأصابع أو تقنية التعرف على الوجه، وهو أمر غير ممكن اليوم.

كما تريد الحكومة إلغاء الحظر المفروض على مراقبة الرسائل بين الأقارب. حيث لا يمسح اليوم باختراق الرسائل إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة جداً.

أما الرسائل التي تتضمن التخطيط لعمل إجرامي أو رسائل التهديد، فهي محمية حالياً إذا أرسلت بين أفراد الأسرة.

وقال يوهانسون “سيكون بإمكان سلطات إنفاذ القانون الوصول إلى مزيد من المعلومات”، مشيراً إلى أن جرائم العنف ضد المرأة وجرائم الشرف من القضايا التي ستطبق فيها التدابير الجديدة.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون التدابير الجديدة سارية المفعول بحلول منتصف العام المقبل.