الكومبس – ستوكهولم: طلبت الحكومة السويدية من محققين حكوميين، العمل على اقتراح تغييرات تشريعية لازمة، لضمان أن السويد ستقوم بتسليم بصمات أصابع السجناء المدانين بالجرائم وبياناتهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتلبية المتطلبات الأخرى الواردة في لائحة الاتحاد بهذا الشأن.
يأتي
ذلك في وقت باشر فيه الاتحاد، بإعداد سجل مشترك لبصمات الأصابع والمعلومات
الجنائية للسجناء من خارج دول الاتحاد الأوروبي، والذين تمت إدانتهم في إحدى دوله
وسجنهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ومن
المتوقع أن يسهل وجود مثل هذا السجل على الشرطة في إحدى الدول الأعضاء، معرفة ما
إذا كان قد تم الحكم على مواطن من أي بلد خارج الاتحاد بالسجن في بلد آخر من دول
الاتحاد الأوروبي.
وسيتولى
المحامي الرئيسي في هيئة الرقابة المالية السويدية، إريك ليجونرام مهمة التحقيق، وسيقدم مقترحات بهذا الخصوص في
فبراير 2021 ، بهدف عرضها في صيف عام 2022.