الحكومة تدعو إلى رفض ميزانيتها!

الحكومة تلتف على المعارضة وتسعى إلى فراغ ميزانية في البلد

الكومبس – ستوكهولم: دعت الحكومة اليوم إلى رفض ميزانيتها التي عدلتها اللجنة المالية في البرلمان لتتمكن من تقديم ميزانية ربيع أخرى تتضمن اقتراح زيادة المعاشات التقاعدية، في محاولة للالتفاف على رفض المعارضة للاقتراح ومنع التصويت عليه.

وعقد وزير المالية ميكايل دامبيري ورئيسة اللجنة المالية في البرلمان أوسا فيستلوند مؤتمراً صحفياً قبل مناقشة الميزانية في البرلمان اليوم.

وقال دامبيري إن الاشتراكيين الديمقراطيين خلصوا بعد مناقشات إلى أنهم سيصوتون لصالح رفض اقتراح اللجنة المالية لتعديل الميزانية المطروحة على طاولة البرلمان.

“وأضاف “في الأسبوع الماضي عقدنا اجتماعات مكثفة مع الأحزاب بخصوص التقاعد، وللأسف لم نصل إلى حل”.

وإذا أيدت أغلبية في البرلمان اقتراح الاشتراكيين الديمقراطيين، ورفضت ميزانية المعارضة أيضاً، فإن ذلك سيؤدي إلى فراغ في الميزانية، ما يمكن الحكومة من تقديم ميزانية معدلة أخرى.

وكانت الحكومة توصلت إلى تسوية مع أحزاب الوسط واليسار والبيئة لصياغة اقتراح يتضمن زيادة التقاعد المضمون بمقدار ألف كرون اعتباراً من أغسطس. غير أن أحزاب المعارضة الأربعة، المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد، رفضت الاقتراح وعطلت التصويت عليه عبر رفضه في اللجنة المالية البرلمانية.

وخلط موقف المعارضة الأوراق، حيث كان تأييد اليسار والوسط لميزانية الحكومة رهناً بتمرير اقتراح زيادة المعاشات.

وستعد الحكومة بعد رفض البرلمان للميزانية التي وافقت عليها اللجنة المالية، ميزانية أخرى بشكل مستعجل لطرحها للمناقشة خلال الأسبوع المقبل.

ويمكن بموافقة البرلمان إجراء التصويت بعد يومين بدلاً من أسبوعين، شرط أن تتمكن اللجنة المالية من إعداد الأمر بسرعة.

وانتقدت المتحدثة في القضايا الاقتصادية باسم حزب المحافظين إليزابيث سفانتيسون موقف الحكومة. وقالت إن من اللافت للنظر أن تقول الحكومة لا للاقتراحات التي سيتم التصويت عليها اليوم.

وأضافت “نريد أن يحصل جميع المتقاعدين في البلاد على تحسن في مواردهم المالية، وخصوصاً الذين يعانون الوضع الأصعب. ويتم ذلك من خلال التخفيضات الضريبية لجميع المتقاعدين”.

في حين قال المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) أوسكار خوستيد خلال المناقشة في البرلمان “بغض النظر عن نتيجة التصويت بعد ظهر اليوم على تقرير الميزانية، فإن ما يسمى “مجموعة المعاشات التقاعدية” (التي تشارك فيها الأحزاب) قد ماتت”.