الكومبس – ستوكهولم: تسعى الحكومة لإصدار تشريع جديد، يفرض على المطاعم في البلاد، تقديم معلومات إلزامية عن منشأ اللحوم المقدمة في وجباتها حيث تم تكليف مصلحة الأغذية الوطنية بوضع دراسة عن هذا الموضوع.
ويعتبر ذلك التحرك جزءاً مما تضمنه اتفاق يناير لتشكيل الحكومة السويدية الحالية.
وقالت جيني نيلسون، وزيرة الريف، إن المستهلكين
في السويد يستطيعون معرفة خياراتهم عند التسوق في المتاجر، لكنهم يرغبون بوجود هذه
الخيارات أيضاً عند تناولهم للطعام في المطاعم، مشيرة إلى أن ذلك حق من حقوقهم.
وأمام هذا المسعى الحكومي، ترى منظمة أرباب
العمل لصناعة المطاعم ، Visita ، أنه توجد صعوبات
في حصول مشغلي أو مالكي المطاعم على معلومات إلزامية عن بلد منشأ اللحوم.
