الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن مقترحات جديدة لتوسعة الدعم القانوني للأطفال في البلاد، لا سيما خلال الإجراءات القضائية، وضمان تنفيذ السويد لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
ويركز المقترح الجديد على ضرورة إتاحة الفرصة للأطفال دون سن 15 عاماً للمثول أمام المحكمة، والإدلاء بشهاداتهم، وكذلك رفع شكاوى حول الانتهاكات المباشرة لحقوقهم إلى المحاكم والسلطات.
وأحد المقترحات الرئيسية التي أعلنت عنها وزيرة الشؤون الاجتماعية، كاميلا غرونفال، بعد تسلمها نتائج تحقيق أطلق سابقاً، هو إشراك الأطفال دون سن 15 عاماً في جلسات المحكمة.
وتتضمن المقترحات أيضاً توسيع نطاق الوصول إلى التمثيل القانوني للأطفال، لا سيما في القضايا المتعلقة برعاية الطفل، وإنشاء جهة مستقلة للدفاع عن الأطفال تركز فقط على حماية مصالح الأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح الاقتراح عرض الشكاوى والقضايا أمام لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.