الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة السويدية خطة جديدة للتأمين ضد البطالة تغطي عدداً أكبر من الناس مع تخفيض التعويض عن البطالة. وقال وزير العمل يوهان بيرشون إن صندوق التأمين ضد البطالة (A-kassan) يجب أن يكون بمثابة بوابة لفرص العمل.
وأنهت الحكومة اقتراحاً تشريعياً لقانون جديد للتأمين ضد البطالة.
وقال بيرشون “يحتاج صندوق التأمين ضد البطالة اليوم إلى الإصلاح من أجل الحصول على فرص عمل”. وفق ما نقلت TT.
وترى الحكومة أن التأمين الحالي ضد البطالة عفا عليه الزمن ويحتاج إلى تكييفه مع سوق العمل اليوم.
وأضاف بيرشون أن اللوائح الحالية تعني عملياً أن بإمكان المرء الحفاظ على مستوى عال إلى حد ما من التعويض، ما يجعل الحوافز للبحث عن وظائف جديدة ضعيفة جداً.
التعويض على أساس الدخل
وفي القانون الجديد، سيكون من الأسهل على الأشخاص الذين لديهم وجود أضعف في سوق العمل أن يكونوا مؤهلين للحصول على تأمين ضد البطالة. والفرق الكبير مقارنة بالمعمول به اليوم هو أن الحق في تعويض البطالة سيعتمد على الدخل بدلاً من مدة العمل.
وبحسب مشروع القانون، فإنه إذا كان لدى الفرد دخل أكثر من 11 ألف كرون شهرياً لمدة أربعة أشهر على الأقل، فإنه يستطيع الحصول على تعويض البطالة لمدة 100 يوم إن أصبح عاطلاً عن العمل، وإذا كان لديه دخل لمدة 8 أشهر على الأقل فإنه يستطيع الحصول على 200 يوم من تعويض البطالة، أما إن كان لديه دخل لمدة 11 شهراً على الأقل فبإمكانه الحصول على 300 يوم استحقاق.
وفي التأمين المعمول به اليوم، يحصل الفرد على 300 يوم استحقاق لكل من يحق له الحصول على تعويض البطالة.
وفقاً للاقتراح، سيتم تحديد مستوى التعويض بناء على المدة التي يقضيها الفرد في صندوق التأمين ضد البطالة.
وبغض النظر عن مستوى التعويض الذي يبدأ منه الفرد، سيتم تخفيض المبلغ بمقدار 10 بالمئة بعد اليوم 101 وبنسبة 5 بالمئة أخرى بعد اليوم 201.
وبعد 300 يوم من التعويض، تظل إمكانية الحصول على “دعم النشاط” (aktivitetsstöd) قائمة إذا استمرت البطالة. لكن الدعم سينخفض أيضاً بمقدار 5 بالمئة كل مئة يوم.