يكفي “اعتبار” أن الشخص يشكل تهديداً أمنياً حتى يتم ترحيله
المحافظون ينتقدون اقتراح الحكومة ويطالبون بإجراءات أشد
الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة تشريعات جديدة لتسهيل مراقبة واحتجاز وترحيل الأجانب الذي يشكلون تهديداً أمنياً للسويد.
وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي اليوم “نحن نوسع نطاق السيطرة على هذه المجموعة”.
وأحالت الحكومة للبرلمان مشروعاً بشأن تشديد القانون المتعلق بمراقبة الأجانب الذين يعتبرون تهديداً أمنياً.
ويسهّل التشريع المقترح ترحيل الأجانب، حيث يمكن الاكتفاء بـ”اعتبار” الشخص تهديداً أمنياً أو “التخوف” من مشاركته في أعمال إرهابية، حتى يمكن طرده من السويد.
وتواجه عملية ترحيل الأجانب المعتبرين تهديداً أمنياً عقبات كثيرة في السويد، منها أن بلدانهم الأصلية لا تستقبلهم، أو أنهم قد يتعرضون لعقوبة الإعدام والتعذيب في بلدانهم.
وتقترح الحكومة الآن زيادة السيطرة على هؤلاء الأشخاص في السويد، بعد مطالب كثيرة من جهاز الأمن (سابو). وفق ما قال وزير العدل.
ويقترح التشريع الجديد احتجاز الأشخاص الذين يعتبرون خطراً أمنياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في حين أن الحد الأقصى الآن هو سنة واحدة. وفق ما ذكرت TT.
كما سيتيح التشريع، حال إقراره، للشرطة فرص أفضل للسيطرة على غير المحتجزين، ويمكّنها من استخدام أدوات جديدة مثل المراقبة السرية بالكاميرات، والحق الموسع في نسخ بيانات الهواتف.
وقال يوهانسون إن الأمر يتعلق بـ”معرفة مزيد من المعلومات عمن يتصلون بهؤلاء الأشخاص”.
ويمكن، حسب التشريع المقترح، تحديد إقامة الشخص في بلدية معينة وعدم السماح له بمغادرتها.
كما اقترحت الحكومة تشديد العقوبات القصوى على جرائم الإرهاب بما يشمل التجنيد والتدريب والتمويل والتحريض العلني على الإرهاب.
المحافظون غير راضين
وانتقد حزب المحافظين المعارض اقتراح الحكومة. وقال المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب يوهان فورشيل إن اقتراحات الحكومة “غير كافية على الإطلاق”.
وأضاف “من غير المفهوم أن يتمكن هؤلاء الاشخاص من الحصول على تصريح إقامة والتحرك بحرية في الشوارع والساحات”.
ولفت فورشيل إلى أن هناك أغلبية واسعة في البرلمان تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه الحكومة.
ويعتقد المحافظون أن على الحكومة التحقيق في إمكانية زيادة مدة احتجاز الأشخاص المعتبرين خطراً أمنياً، وتوفير إمكانية ترحيل عدد أكبر منهم بالحصول على ضمانات دبلوماسية بأن البلد الأصلي لن يخضعهم لعقوبة الإعدام أو التعذيب.