الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عزمها تشديد شروط المدارس المستقلة في مزيد من النقاط. وأطلقت تحقيقاً يبحث في فرص الربح في المدارس المستقلة واقتراح كيفية منع الأشخاص “غير المناسبين” من امتلاك مدارس مستقلة أو ممارسة التأثير على المسؤولين في هذه المدارس.
وأصدرت الحكومة اليوم توجيهات إضافية للتحقيق بدراسة اقتراح أن تتخذ مفتشية المدارس إجراءات ضد مجموعة مدرسية مستقلة بأكملها إذا كانت أي من مدارسها تعاني من أوجه قصور. وفق ما نقلت TT.
وقال وزير التعليم يوهان بيرشون في بيان صحفي إن “الحكومة تواصل مراجعة نظام المدارس المستقلة. وتركز التوجيهات التكميلية للتحقيق في أرباح المدارس على المشكلات التي قد تنشأ في المجموعة”.
وكانت الحكومة كلفت الصيف الماضي المحقق يواكيم ستيمنه باقتراح قيود على توزيع الأرباح لأصحاب المدارس المستقلة، منها عدم توزيع الأرباح في الأنشطة التعليمية المطلقة حديثاً أو حين يتسلم المدارس مالك جديد، أو حين تكون هناك أوجه قصور في الجودة.
ووسعت الحكومة حالياً التوجيهات بحث يشمل التحقيق حرمان المدارس المستقلة من توزيع الأرباح ومن الحق في مساعدات الدولة. وهو أمر دعت إليه مفتشية المدارس من قبل.
وتأخذ المدارس المستقلة التي لا تدار بشكل مباشر من البلديات حالياً مساعدات من الدولة بحيث يبقى التعليم مجانياً لكل الطلاب. وتوجد في السويد مدارس مستقلة (خاصة) على أسس لغوية أو دينية.
وطلبت الحكومة من المحقق أن يقدم تقريراً جزئياً في مارس المقبل وتقريراً نهائياً في ديسمبر من العام المقبل.