الكومبس – أخبار السويد: تخطط الحكومة السويدية للمضي قدمًا في مقترح سحب الجنسية من المجرمين المنتمين إلى العصابات، على الرغم من عدم وجود توافق داخل البرلمان بشأن هذا القرار، الذي يتطلب تعديلاً دستورياً.
وعادة ما تسعى الأحزاب في السويد إلى الحصول على أكبر توافق ممكن لتعديل الدستور، غير أن الحكومة تصر على مقترحها، رغم وجود معارضة قوية للمقترح في البرلمان، لا سيما من قبل حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، أكبر أحزاب المعارضة.
ووفقًا لقناة TV4، تعمل الحكومة حاليًا على وضع خطة لسحب الجنسية من قادة العصابات والمجرمين الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا لمصالح الدولة. ومن المتوقع أن يتم خلال الربيع تعيين لجنة تحقيق لدراسة التعديلات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الإجراء.
مصدر حكومي: يسمح بسحب الجنسية من رافا مجيد
ونقلت القناة عن مصدر داخل الحكومة، أن المضي قدماً في هذا الأمر “سيكون فعالًا ضد شخصيات مثل رافا مجيد (زعيم عصابة فوكستروت الإجرامية)”.
وأكد وزير العدل غونار سترومر من جهته لوكالة TT أن الحكومة تمضي قدمًا في خططها بشأن إمكانية سحب الجنسية من بعض الأفراد، موضحًا أن العمل سيتم على مستويين متوازيين هما تعديل الدستور والتغييرات في القوانين العادية.
وقال “نحن الآن نعدّ أساسًا ملموسًا يمكن للأحزاب في البرلمان مناقشته. لاستعادة السيطرة من العصابات، علينا اتخاذ خطوات جديدة على عدة جبهات، وتنفيذ إجراءات لم تجربها السويد من قبل”.
معارضة اشتراكية لخطة أحزاب تيدو
وكانت اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي قد قدمت مؤخرًا تقريرها حول إمكانية سحب الجنسية السويدية، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ ذلك في حال تم الحصول على الجنسية بطرق احتيالية أو في حالات الجرائم الخطيرة ضد أمن الدولة، مثل التجسس.
ومع ذلك، أكدت أحزاب اتفاق تيدو أنها تسعى إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل المجرمين المنتمين إلى العصابات الذين يرتكبون جرائم خطيرة.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي سابق هذا الشهر “إذا كان هناك زعيم عصابة في الخارج يدير عمليات قتل وإطلاق نار وتفجيرات في شوارعنا، فإن نطاق المقترح الحالي لا يسمح بسحب جنسيته، وهو أمر غير مقبول.”
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطيين أبرز المعارضين للمقترح الحكومي، اعتبر أن الصياغة القانونية للمقترح غير واضحة وواسعة جداً، ولكنه أكد في الوقت نفسه تأييده لسحب الجنسية من المجرمين الخطرين.