الحكومة تطارد المجرمين بكاميرات الذكاء الاصطناعي

الكومبس – أخبار السويد: اقترحت الحكومة مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحية استخدام الكاميرات المزوّدة بتقنية التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، ما سيمكنها من التعرف على المجرمين المطلوبين في الأماكن العامة.

وأرسلت وزارة العدل اليوم مشروع القانون للجهات المعنية للتشاور. وبموجب الاقتراح سيتمكن النظام من تحليل صور الأشخاص المطلوبين، سواء كانوا معروفين بالاسم أم لا، وعند مرورهم أمام الكاميرات سيتم التعرف عليهم تلقائياً، حتى في الأماكن المزدحمة مثل الشوارع والساحات ومحطات القطارات.

وأكد وزير العدل غونار سترومر أن التقنية ستمنح الشرطة أداة فعالة لمنع الجرائم العنيفة، مثل إطلاق النار والتفجيرات، ما يعزز الأمن العام بشكل ملحوظ. وفق ما نقلت TT.

التقنية تتيح اكتشاف الإرهابيين المحتملين

ورغم أن الاقتراح يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإنه يضع أيضاً ضوابط قانونية صارمة على كيفية استخدامه، حيث سيتم السماح للشرطة باستخدام التقنية فقط في حالات الجرائم الكبرى التي تصل عقوبتها إلى أربع سنوات أو أكثر، مثل القتل أو الاغتصاب أو الجرائم الخطيرة المتعلقة بالأسلحة.

كما ستكون الأداة متاحة لاكتشاف الإرهابيين المحتملين القادمين إلى البلاد أو تحديد أماكن الأشخاص المفقودين المشتبه في تعرضهم للاختطاف أو الاتجار بالبشر.

ولن تُستخدم التقنية للمراقبة العامة بل فقط لتحديد مواقع الأشخاص المحددين مسبقاً. ولن تتمكن الشرطة من تشغيل نظام التعرف على الوجه في الوقت الفعلي إلا بعد الحصول على إذن من المدعي العام أو المحكمة. وستحتاج الشرطة إلى تطوير أنظمة تكنولوجية جديدة واستبدال بعض الكاميرات القديمة التي لا تدعم هذه التقنية.

وتقدّر الشرطة أنه في العام الأول من تشغيل النظام سيتم تقديم حوالي 100 طلب لاستخدامه، ثم سيرتفع العدد تدريجياً ليصل إلى 500 طلب سنوياً، وبعد بضع سنوات قد يصل الرقم إلى حوالي 1000 طلب سنوياً.

الاقتراح يثير جدلاً واسعاً

وأثار هذا الاقتراح جدلاً واسعاً في السابق، حيث حذّر خبراء قانونيون من أن التكنولوجيا قد تشكل انتهاكاً للخصوصية إذا لم تُستخدم بضوابط صارمة. وجاء في تقرير حكومي سابق أن هذه الأدوات تتيح مراقبة عدد كبير من الأشخاص في الأماكن العامة، ما قد يمثل تهديداً للحريات الفردية.

في حين أكدت الحكومة أن هناك ضمانات قانونية واضحة لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، وقال وزير العدل إن استخدام هذه الأداة يرتبط بالعديد من الضمانات الإجرائية.