الكومبس – اقتصاد: اقترحت الحكومة اليوم مشروع قانون متعلق بميزانية الربيع يرفع مستوى سقف نفقاتها بمقدار 350 مليار كرون ليصبح عند 1741 مليار، بغية التعامل مع التداعيات الناشئة عن أزمة كورونا. حسب ما نقلت TT.
وتضمن الاقتراح زيادة دعم الحكومة للشركات والموظفين بـ107 مليارات كرون خلال الأزمة، تذهب لتقليل ساعات العمل، وزيادة تعويض البطالة، وتخفيض ضرائب أرباب العمل، وتعويضات اليوم الأول من الإجازة المرضية.
ورأت الحكومة أن من الصعب جداً تقييم وضع التنمية الاقتصادية في السويد في الوقت الحاضر، معتبرة أنه “في ضوء الوضع الاستثنائي، يجب أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وينص مشروع قانون الربيع أيضاً على أنه قد يكون من المناسب في مرحلة لاحقة طلب زيادة سقف الإنفاق للعامين 2021 و 2022.
وكتبت الحكومة في اقتراحها “لا يمكن استبعاد أن تؤدي أزمة طويلة الأمد إلى تغييرات كبيرة في الدخل والإنفاق في ميزانية الدولة”.
ويناقش البرلمان ظهر اليوم مشروع قانون الربيع وميزانية الربيع المعدلة، ومن المتوقع أن تطلب المعارضة مزيداً من الإجراءات لدعم مجتمع الأعمال.
وتشير التقديرات إلى أن حزم الدعم التي قدمتها الحكومة أدت إلى ارتفاع ديونها من 35 بالمئة من الناتج المحلي العام الماضي إلى 40 بالمئة العام الحالي.