عقوبة السجن لشراء الجنس
عقوبات أكثر صرامة على العنف والاغتصاب
تطبيق المراقبة عبر سوار القدم على الرجال العنيفين
حرمان الرجل حتى من التواصل مع أطفاله في حالة ارتكابه العنف
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم قائمة طويلة من التدابير لمنع ممارسة العنف ضد المرأة، تضمنت عقوبات أكثر صرامة على العنف والاغتصاب وشراء الجنس، وحرمان الرجل من حضانة أطفاله في حال ممارسته عنفاً ضد زوجته أو شريكته.
وتضمن البرنامج نحو 40 نقطة. فيما وعدت الحكومة بمزيد من التدابير في مشروع قانون ميزانية الخريف للعام 2022.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون “هذا جهد كبير. وهي الحزمة الأكثر شمولاً منذ 20 عاماً على الأقل لمنع عنف الرجال ضد المرأة “.
وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً اليوم إلى جانب وزيرة المساواة بين الجنسين ميرتا ستينيفي، ووزير الداخلية ميكائيل دامبيري، للإعلان عن التدابير الجديدة.
ويعتبر برنامج الحكومة نتيجة للجدل الكبير الذي شهدته السويد في نيسان/أبريل الماضي، بعد وقوع عدد من حالات العنف التي ذهبت ضحيتها نساء خلال مدة قصيرة.
حرمان من الحضانة
وتضمنت التدابير الجديدة دراسة حرمان الرجال العنيفين من حضانة أطفالهم أو التواصل معهم. وقال يوهانسون إن الحكومة ستطلق تحقيقاً في هذا الشأن.
وأضاف “لدينا كثير من الحالات التي تعيش فيها النساء مختبأة ببيانات محمية، لكن يجب حل مسألة التنشئة الاجتماعية للأطفال مع الأب. فنحن بحاجة إلى الابتعاد عن وجهة النظر القائلة بأن الرجل لا يضرب أطفاله، وبالتالي ينبغي أن يكون على اتصال بهم”.
وتابع “نحن بحاجة إلى تشديد التشريع بحيث يعطى وزن أكبر لعنف الرجل حين الفصل قضائياً في موضوع الحضانة”.
وتشمل مجموعة التدابير سلسلة من الاقتراحات لتشديد العقوبات. وأحالت الحكومة بالفعل عدداً منها إلى البرلمان. وسيتم إجراء تحقيقات في اقتراحات أخرى لفرض مزيد من التشدد. وتشير قائمة الحكومة إلى حوالي 12 تحقيقاً جديداً.
وقالت الحكومة إنها تبحث اقتراحاً بتشديد عقوبة الاغتصاب، وإلغاء الغرامات من جدول عقوبات شراء الجنس، ما يعني أن السجن سيكون عقوبة شراء الجنس.
سوار القدم
وتضمنت التدابير قائمة بالإجراءات للعمل على منع العنف ضد المرأة.
وقالت وزيرة المساواة ميرتا ستينيفي “إذا منعنا الرجل من توجيه الضربة الأولى للمرأة، فإننا سنمنع أيضاً الضربات التالية”.
وتتعلق اقتراحات أخرى بكيفية حماية النساء المعرضات للعنف. وأعلنت الحكومة أنها ستراجع تمويل بيوت إيواء النساء والفتيات المعنفات، دون أن تقدم وعوداً بتقديم مزيد من الأموال.
وأكدت الحكومة أن عنف الرجال ضد المرأة يحظى بأولوية عالية مثل مكافحة العصابات، التي أطلقت لمكافحتها برنامجاً من 34 نقطة.
وقدمت الحكومة بالفعل اقتراحات إلى البرلمان لزيادة الحد الأدنى لعقوبة انتهاك حقوق المرأة، من تسعة أشهر إلى سنة واحدة.
كما قدمت مشروع قانون آخر يتضمن المراقبة الإلكترونية عبر سوار يوضع في القدم بالنسبة للرجال العنيفين مع النساء. واليوم اقترحت الحكومة إتاحة إمكانية استخدام هذه الأداة احترازياً حتى قبل أن يكون هناك انتهاك.
ويفرض مشروع قانون آخر قدمته الحكومة في وقت سابق عقوبات أشد على الرجل الذي يضرب شريكته أو زوجته أمام الأطفال.
وقالت وزيرة المساواة “هناك حاجة إلى بذل جهود لتغيير معايير التنشئة، حتى لا يصبح الأطفال حين يكبرون رجالاً عنيفين يضربون ويغتصبون”.
استخدام رذاذ الفلفل
وطالب حزب المسيحيين الديمقراطيين بعدم فرض الحضانة المشتركة للأطفال في حال صدور حكم على الرجل بسبب العنف. واقترح الحزب أيضاً أن يكون للمرأة الحق في حمل رذاذ الفلفل.
فيما طالب ديمقراطيو السويد بأن يؤدي التحرش والعنف المتكررين ضد المرأة إلى السجن فترات طويلة.
وتظهر إحصاءات السويد في السنوات الأربع الماضية، مقتل حوالي 15 امرأة في المتوسط سنوياً على يد شركائهن، وفق تقرير صادر عن مجلس مكافحة الجريمة.
في العام الماضي، قتلت 13 امرأة، وفي 2019 قتلت 16 امرأة، وفي 2018 قتلت 22 امرأة على يد شركائهن.