الكومبس – ستوكهولم: تستعد الحكومة لتفعيل واجب الدفاع المدني عن السويد. وكلفت الحكومة هيئة الطوارئ وحماية المجتمع (MSB) بالإعداد لتفعيل ذلك.
رئيس الوزراء أولف كريسترشون عقد مؤتمراً صحفياً قبل قليل مع وزير الدفاع بول جونسون ووزير الدفاع المدني كارل بولين خلال فعاليات مؤتمر الشعب والدفاع. وقال كريسترشون إن الحكومة “ستتخذ قراراً يوم الخميس بتكليف هيئة الطوارئ بمهمة التحضير لتفعيل الواجب المدني في السويد. نحن نعود إلى وضع لدينا فيه واجب مدني إلزامي”.
فيما قال بولين إن الأمر “يتعلق أولاً بتعزيز خدمات الإنقاذ في البلديات”.
وأضاف “نرى أن خدمات الإنقاذ البلدية لا تتناسب مع متطلبات الهجوم المسلح. التجربة في أوكرانيا واضحة جداً حيث تتعرض خدمات الطوارئ لضغوط شديدة جداً”.
وفقاً للوزير فإن الخطوة الأولى تتعلق بالأشخاص ذوي الخبرة في خدمة الإنقاذ الذين سيتم وضعهم ضمن واجب الدفاع المدني في حالة الحرب. وتقدر MSB أن هذه المجموعة تضم حوالي 3 آلاف شخص.
وقال بولين “لا نعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين قد يشملهم الالتزام بالدفاع المدني”.
وستمنح الحكومة MSB مهلة حتى مطلع مارس للتحضير لتفعيل الواجب المدني بالتوازي مع العمل على توسيعه.
وقال بولين “سيتعين على أولئك الذين يتم تعيينهم في الخدمة المدنية الخضوع لتدريب إضافي لخدمات الإنقاذ أثناء الحرب”.
وسأل الصحفيون وزير الدفاع المدني عما إذا كانت السويد ستعود في النهاية إلى الظروف التي سادت خلال أيام الحرب الباردة ، حين غطى واجب الدفاع المدني كثيراً من المجموعات المهنية، بمن فيهم موظفو الروضات وفنيو شبكة الكهرباء، فأجاب بولين “أعتقد بأننا نسير في هذا الاتجاه، فهناك عمل أوسع يجري بشأن الواجب المدني داخل المكاتب الحكومية”.
وكانت الحرب الروسية على أوكرانيا أعادت النقاش في السويد حول مفهوم “الدفاع الشامل” الذي يعني أنه على جميع النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و70 عاماً الالتزام الكامل بالدفاع، عبر الالتزام بالخدمة العامة والدفاع المدني.
ويشمل الالتزام بالدفاع الشامل ثلاثة أجزاء، أولها أن أولئك الذين أدوا التجنيد الإلزامي يصبحون تابعين لقوات الدفاع في حالة الحرب. وهذا الواجب مفعل اليوم.
وفي السابق، كان الناس يتدربون أيضاً على الدفاع المدني، مثل الإطفاء وإزالة الذخائر، لكن ذلك غير مفعل اليوم.
أما الواجب الثالث فهو الالتزام بالخدمة العامة التي يمكن تفعيلها إذا قررت الحكومة زيادة التأهب. وهذا يعني أن كل من يعمل في هيئة أو بلدية أو منظمة مهمة عليه واجب أداء المهمة الموكلة إليه، ويمكن للمواطنين الآخرين الاستمرار في الذهاب إلى عملهم أو دراستهم. وفي حال نقص الموظفين في نشاط معين، يمكن تكليف مكتب العمل بتزويد هذا النشاط ببعض الأفراد.
وينص الدفاع الشامل على أن أي شخص يرفض القيام بالمهام المطلوبة منه يخاطر بالتعرض لغرامة او السجن لمدة عام واحد حداً أقصى.