الحكومة تقترح حظر القروض السريعة

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح جديد لحظر الشركات التي تقدم قروضاً سريعة للمستهلكين.

وقال وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان إن الحكومة تريد حظر شركات القروض السريعة لمنع مزيد من الأشخاص من الحصول على قروض لا يستطيعون تحملها، ووقف استغلال الفئات الأكثر ضعفاً”.

ولفت إلى ارتفاع حجم ديون السويديين، وزيادة مستمرة في عدد الأشخاص الذين يقعون في مشاكل خطيرة لأنهم حصلوا على قروض لم يكن من المفترض أن يحصلوا عليها.

كما أشار إلى أسعار الفائدة المرتفعة للغاية لهذه القروض السريعة، وآلية التسويق “العدواني والتطفلي” التي تعتمدها هذه الشركات، ما يؤدي إلى وقوع الناس في “فخ الديون”.

ووفقاً للمقترح الجديد، يجب على حوالي سبعين شركة إما التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة العمليات المصرفية أو التمويلية أو وقف عملياتها بالكامل.

نسبة مرتفعة تذهب إلى كرونوفوغدن

وتكشف الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، أن 30 بالمئة من أولئك الذين يحصلون على قرض من شركة القروض السريعة يتلقون إشعارات بالدفع بعد تخلفهم عن سداد الديون، فيما يذهب 3 بالمئة من القروض إلى هيئة تحصيل الديون (كرونوفوغدن).

وبالمقابل، يذهب ما بين 0.1 إلى 0.2 بالمئة من قروض البنوك الكبرى فقط إلى (كرونوفوغدن).

كما تظهر الأرقام الصادرة عن المالية أن شركات القروض السريعة لم تقم بأي حسابات في 90 بالمئة من حالات الإقراض بالنسبة للقروض التي تقل عن 5 آلاف كرون.

ويقترح مشروع القانون أن يدخل القانون في حال إقراره حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام المقبل.