الكومبس – اقتصاد: اقترحت الحكومة أن يدفع مزيد من العمال الأجانب العاملين في السويد ضرائب اعتباراً من العام المقبل. وتضع الحكومة الاقتراح على طاولة البرلمان اليوم. وفق ما نقل راديو السويد.
وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون “العمال السويديون الذين يعملون في دول أخرى يدفعون الضرائب هناك. ومن العدل أن يدفع العمال الأجانب الذين يعملون في السويد الضرائب هنا”.
وترى الحكومة أن استقدام عمال من الخارج يكون أقل تكلفة عادة لأن العمال المستأجرين لا يدفعون الضرائب في السويد إذا كانوا يعملون نصف عام أو أقل. وهناك شركات أجنبية، في قطاع البناء مثلاً، وضعت أنظمتها بناء على هذا، بحيث تستقدم عمال لمدة أقل من 6 أشهر.
واقترحت الحكومة أن تدخل القواعد الضريبية الجديدة حيز التنفيذ في أول كانون الثاني/يناير المقبل.
وأشارت أندرشون إلى عدد من الفوائد للاقتراح، معتبرة أنه “يزيد من عدالة المنافسة ويلقى ترحيباً من النقابات السويدية. وسيشمل حوالي 23 ألف موظف يعملون حالياً في السويد لكنهم لا يدفعون الضرائب هنا. ويضيف نحو 700 مليون كرون إلى الخزينة كل عام”.
ورأت شركات البناء أن من الجيد السيطرة على الشركات الأجنبية بشكل أفضل، لكن الخبيرة الضريبية في منظمة شركات البناء صوفي فيلهلمسون تحدثت أيضاً عن مخاطر للاقتراح.
وقالت “نخشى أن يؤدي في الواقع إلى عدد أقل من العمال والشركات الأجنبية القادمة إلى السويد. وهذا بالطبع يؤثر على مقدار ما يمكننا بناؤه”.
فيما قالت أندرشون “إذا كان سبب قدوم الشركات الأجنبية إلى السويد والبناء هو المنافسة الضريبية غير العادلة، فهذا ليس مناسباً لشركات البناء السويدية وعمال البناء السويديين. من المهم أن تكون هناك ظروف عادلة في القطاع”.