القانون يمنح الحكومة وهيئاتها إمكانية اتخاذ تدابير أكثر تشدداً
إغلاق المتاجر والأماكن العامة إن لزم الأمر
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين ووزيرة الثقافة أماندا ليند رغبة الحكومة في إقرار قانون مؤقت للجائحة. ويهدف القانون إلى منح الحكومة والسلطات الأخرى إمكانية اتخاذ تدابير أفضل لإبطاء انتشار عدوى كورونا. وفق ما نقلت TT.
وقالت ليند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن القانون الجديد سيتيح اتخاذ إجراءات أكثر دقة للتعامل مع الوباء.
وتريد الحكومة عبر إقرار القانون تغيير الوضع الحالي، حيث تخضع إجراءاتها حالياً لقانون النظام العام، الأمر الذي يقيد حركتها.
وأوضحت ليند “عندما يطبق القانون العام يكون هناك عدم مساواة. حيث يجب أن تخضع الثقافة والرياضة لقواعد أكثر صرامة من وسائل النقل العام ومراكز التسوق مثلاً. خلال الخريف، عملنا على جعل هذه اللوائح أكثر دقة، لكن هناك أشياء لا يمكننا تغطيتها”.
وتفتقر الحكومة حالياً إلى الدعم القانوني لاتخاذ قرار بفرض قيود أو إغلاق الأنشطة التي لا يغطيها القانون العام، في حال الانتشار السريع للعدوى.
ويغطي القانون الجديد التجمعات والمناسبات العامة، وأماكن الترفيه والأنشطة الثقافية والصالات الرياضية. كما ينطبق على مراكز التسوق ووسائل النقل العام والحفلات.
وقال لينا هالينغرين إن القانون لا يشمل السياقات الخاصة البحتة. كالأحداث التي ينظمها الفرد في منزله.
تحديد العدد في مراكز التسوق
وحسب مشروع القانون، ستكون الحكومة أو أي هيئة حكومية قادرة على إصدار لوائح بشأن التدابير التي يجب أن يتخذها أي شخص ينظم عملاً ما، فمثلاً يمكن أن تفرض مراكز التسوق قيوداً على عدد الأشخاص الذين يمكنهم التواجد في المركز في الوقت نفسه.
وقالت هالينغرين “يجوز للحكومة أيضاً، إذا رأت ذلك مناسباً، أن تصدر قواعد خاصة بالمحافظات، وبذلك لا يتعين عليها تطبيق القواعد نفسها في جميع أنحاء البلاد. وفي هذه الحال تُمنح مجالس المقاطعات مسؤولية الإشراف”.
فرض الإغلاق كإجراء أخير
ويتضمن مشروع القانون مقترحات للحد من الازدحام في الأماكن العامة، حيث يمكن للحكومة أن تحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع في مجموعة في الأماكن. وأوضحت هالينغرين “هذا ينطبق مثلاً على الشوارع والساحات والحدائق والمتاجر. وسيكون هذا الإجراء ملاذاً أخيراً. فإذا كانت إجراءات مكافحة العدوى غير كافية، من الممكن اتخاذ قرار بالإغلاق لمنع الازدحام، لكن الإغلاق هو بالطبع إجراء تدخلي للغاية. لذلك يجب تقديم مثل هذا القرار إلى البرلمان”.
ومن المقترح أن يدخل القانون المؤقت حيز التنفيذ في 15 آذار/مارس ويطبق لمدة عام تقريباً. وسيطبق في حال إقراره بالتوازي مع قانون مكافحة العدوى وقانون النظام العام.