الكومبس – اقتصاد: قدمت الحكومة السويدية هذا الأسبوع مشروع قانون جديد من شأنه أن يجعل تغيير البنك والإلغاء المبكر لقرض السكن أمراً أقل تكلفة على المستهلكين، ويتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية شهر يوليو عام 2025.
وتعتبر القوانين السارية اليوم مكلفة للأفراد إذا أرادوا تغيير البنك وكانت الفائدة على قرض السكن ثابتة، وتعرضت القواعد للانتقاد من قبل هيئة الرقابة المالية كونها تفيد البنوك في الأساس.
وتعتقد كريستينا سالباري، خبيرة الاقتصاد الادخاري في Compricer، أن القانون الجديد سيكون له تأثير فوري، قائلة لوكالة الأنباء السويدية TT “إن المزيد من الناس سوف يجرؤون على ربط قروضهم للسكن، وهذا أمر إيجابي للمجتمع”.
وبحسب سالباري فإن غالبية السويديين يختارون فائدة متحركة على قروض السكن، معتقدة أن عدداً أكبر من الأشخاص يرغبون فعلاً في تثبيت الفائدة، لكنهم لا يجرؤون لأنهم لا يعرفون الفترة التي سيبقون فيها في نفس المنزل، وخاصة الآن حيث أصبحت أسعار الفائدة الثابتة أقل من أسعار الفائدة المتحركة.
الأول من يوليو
ومع الاقتراح الحكومي الجديد، الذي تم إرساله للإحالة إلى اللجنة التشريعية، لن يعد زبائن البنوك مضطرين إلى دفع إيرادات الفوائد التي لا تجنيها البنوك. وبدلا من ذلك، سيتوجب على الزبائن أن يدفعوا فقط التكاليف المتكبدة في حالة الدفع المبكر.
وتعتقد سالباري أن تأثير القانون سيظهر فوراً عند تطبيقه في الأول من يوليو من العام المقبل، قائلة “سنرى على الفور المزيد من الأشخاص الذين يثبتون الفائدة وهذا أمر إيجابي. ويمكن أن يكون تغييراً كبيراً في المجتمع”.
وتابعت “في السويد، يوجد الكثير من المقترضين للسكن بفائدة متحركة، ويعتبر هذا بمثابة تهديد كبير، لأنه يجعل الأسر حساسة لسعر الفائدة ما يخفض استهلاكهم عندما ترتفع أسعار الفائدة، وبالتالي يتوقف اقتصاد السويد. وإذا ثبت عدد أكبر من الناس الفائدة على قروضهم، فسنحصل على اقتصاد أكثر استقراراً لأننا نصبح أقل حساسية لأسعار الفائدة”.
وأضافت “البنوك تجني بالفعل أموالاً هائلة. وإذا كان هذا (المقترح) يعني أن البنك لن يجني بالضبط نفس المبالغ، فسيظل ذلك إيجابياً للمجتمع”.