القانون يسهّل التدخل من قبل “السوسيال” بخصوص الأطفال في هذه الحالات
الكومبس – ستوكهولم: قدّمت الحكومة السويدية اقتراحها لقانون جديد للخدمات الاجتماعية (السوسيال) مقترحة أن يدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 يوليو 2025. وتهدف الحكومة من القانون الجديد إلى زيادة الأنشطة الوقائية والتدخلات المبكرة التي تحول دون انجرار الأطفال والشباب إلى الجريمة.
وكان رئيس الوزراء أولف كريسترشون وصف الأسبوع الماضي القانون الجديد بأنه “أكبر إصلاح للسياسة الاجتماعية السويدية منذ 40 عاماً”.
فيما قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال في مؤتمر صحفي اليوم إنه عندما تم إقرار القانون الحالي لم يكن هناك خطر من تجنيد الأطفال في الشبكات الإجرامية، مضيفة “عندما يتغير المجتمع، يجب أن تتغير الأدوات أيضاً”. وفق ما نقلت TT.
ومن الأمور الرئيسة في القانون الجديد أن الخدمات الاجتماعية للبلديات (السوسيال) يجب أن تعمل بشكل وقائي أكثر من قبل عندما يكون الطفل معرضاً لخطر الانجرار إلى الجريمة على سبيل المثال. وهذا يعني، في جملة أمور، زيادة الأنشطة التوعوية والتدخل المبكر.
“ليس اختيارياً”
ورحبت رئيسة نقابة Vision فيرونيكا ماغنوسون بإعطاء الأولوية للعمل الوقائي.
وقالت إن “العمل الوقائي ليس اختيارياً ولا يمكن إلغاؤه كما كان من قبل. لسنوات طويلة، كان العمل الوقائي يتألف من مشاريع وبعد ذلك يتم إلغاء أولويتها في الميزانية”.
وخصصت الحكومة 8 مليارات كرون حتى العام 2028 للخدمات الاجتماعية من أجل التعامل مع مهمتها الجديدة . وستستخدم الأموال لزيادة المهارات والموظفين.
تسهيل التدخل من قبل “السوسيال”
ويشترط القانون الجديد أيضاً تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن الحصول على المساعدة بسرعة أكبر من خلال إلغاء شرط تقييم الحاجات الفردية في بعض التدخلات.
وقالت غرونفال “هذا يعني أنه يمكننا الوصول إلى الأشخاص الذين يترددون في الاتصال بالخدمات الاجتماعية”.
ومع ذلك، سيظل شرط التحقيق قائماً، على سبيل المثال، للحصول على الدعم المالي أو الرعاية في مراكز الرعاية أو الإقامة في سكن خاص.
واعتبر رئيس منظمة البلديات والمحافظات أندش هنريكسون القانون الجديد “نقلة نوعية”.
وقال “سيتم تخفيض عتبات الحصول على الخدمات الاجتماعية، وسيكون من الأسهل الوصول إلى الأطفال والكبار بتدابير وقائية مبكرة. سيكون من الممكن تنفيذ تدابير أبسط دون تحقيقات مطولة”.
ومن الأمور الجديدة في القانون أيضاً أنه سيكون من الممكن جعل “تقارير القلق” قابلة للبحث رقمياً. وهذا يسهّل على الخدمات الاجتماعية متابعة الحالة عندما تنتقل الأسرة من بلدية إلى أخرى. كما يتضمن القانون تعزيز حقوق الطفل.