الكومبس – ستوكهولم: كلّفت الحكومة السويدية مصلحة المدارس بدراسة ما يسمى “حملة المعلومات المضللة ضد قانون الرعاية القسرية للأطفال التي تدعي أن الخدمات الاجتماعية السويدية تخطف أطفال المسلمين”. وستحلل المصلحة، بناء على التكليف، كيفية تأثير الحملة على المدارس السويدية وستقدم أمثلة على مبادرات مكافحة انتشار المعلومات المضللة.

وكانت الحملة ضد السويد والخدمات الاجتماعية بدأت في الانتشار في العام 2021 ، لكنها اكتسبت زخماً في العام التالي. واعتبرت السلطات السويدية أن الحملة لها تأثير على الوضع الأمني في البلاد كما اعتبرتها أحد الأسباب التي دفعت جهاز الأمن في أغسطس الماضي إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي من 3 إلى 4 على مقياس من خمس نقاط.

وبحسب هيئة الدفاع النفسي فإن الحملة هي الأكبر على الإطلاق التي تعرضت لها السويد، حيث تروج لصورة السويد كدولة “فاشية تختطف أطفال المسلمين”. كما أنها حرضت على العنف وهددت ضمناً بالإرهاب. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية اليوم.

وقالت وزيرة التعليم لوتا إدهولم في بيان صحفي صادر عن الحكومة “إن عدم الثقة في الخدمات الاجتماعية التي تسببت فيها حملة LVU يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عدم الثقة في المدرسة على سبيل المثال. ولمنع هذا النوع من الترويج للشائعات، من المهم أن يكون هناك تعاون جيد بين المدارس والخدمات الاجتماعية. إن نشر الشائعات والمعلومات المضللة عن السلطات السويدية أمر خطير ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة”.

وحددت الحكومة لمصحلة المدارس موعداً أقصاه 29 نوفمبر 2024 للإبلاغ عن نتائج مهمتها.

المصدر: news.cision.com