الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم اتخاذها خطوة إضافية لمكافحة الاقتصاد الإجرامي. واقترحت أن يكون صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) قادراً على تجميد أموال الأشخاص من أجل استرداد المدفوعات غير الصحيحة التي أخذوها من الصندوق. وأرسلت الحكومة الاقتراح إلى مجلس القانون.
وقالت الحكومة إن السلطات تجد صعوبة في تحصيل المبالغ المستردة عندما ترتبط المدفوعات بالجريمة المنظمة، لأن الاموال تُنقل بسرعة إلى آخرين، قبل أن يكون قرار الحجز قد اكتسب القوة القانونية.
وبحسب الاقتراح، يجب ألا يستخدم تدبير الحجز على الأموال إلا إن كان هناك خطر كبير من نقلها إلى آخرين أو تحويلها إلى خارج البلد، أو إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ كبيرة. ويمكن لصندوق التأمينات الاجتماعية أن يتحرك لتجميد الأموال نيابة عن نفسه وعن هيئة التقاعد السويدية.
وتملك مصلحة الضرائب الإمكانية نفسها منذ سنوات عدة.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات التشريعية حيز النفاذ مطلع مارس المقبل.