الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة منح شركة Cementa ثمانية أشهر إضافية لاستخراج الحجر الجيري في غوتلاند، تجنباً لأزمة إسمنت كانت السويد تواجهها بسبب خلاف قانوني هدد إنتاج الشركة بالتوقف.
وقال وزير البيئة والصناعة بير بولوند في مؤتمر صحفي اليوم “وجدنا أنفسنا في وضع استثنائي يتطلب تدابير غير عادية”.
وأعلنت الحكومة أنها ستجري تغييرات مؤقتة على قانون البيئة من شأنها أن تسمح للشركة بالعمل مدة 8 أشهر أخرى في غوتلاند.
وقال وزير التجارة إبراهيم بايلان في المؤتمر “نحن نعد لتغيير مؤقت في قانون البيئة لتجنب المخاطر أو تقليلها إلى أدنى حد، ونعمل في الوقت نفسه على عدد من التدابير لترشيد استخدام مواردنا غير المتجددة”.
وأوضح بولوند أن التغييرات ستسمح للحكومة، بين أمور أخرى، باتخاذ قرار بشأن استمرار عمليات المحاجر في إطار التصريح الحالي.
السويد بحاجة إلى الإسمنت
وقال بايلان إن الحكومة والهيئات الرسمية تعمل بشكل مكثف للحد من خطر العواقب التي يمكن أن تنشأ عن توقف إنتاج الإسمنت لأن السويد تحتاجه كثيراً في المستقبل المنظور.
الشركة تستأنف الحكم
وواجه عمل شركة “سمنتا” في منطقة سليت بغوتلاند خطر التوقف في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالأراضي والبيئة في أوائل يوليو/تموز طلباً لتجديد تصريح الشركة لمدة 20 عاماً، لأن تقييم الشركة للأثر البيئي “كان دون المستوى المطلوب”.
ووفقاً لمنظمة شركات البناء فإن قرار المحكمة يمكن أن تكون له عواقب خطيرة لأن حوالي 75 بالمئة من الإسمنت المستخدم في السويد يأتي من سليت.
وقدمت “سمنتا” طلباً إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القضية وإلغاء قرار محكمة الاستئناف، حتى تكون الشركة قادرة على مواصلة أنشطتها.
Source: www.svt.se