الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة السويدية اقتراحات جديدة ومشددة لمكافحة جرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، والتي تقدر قيمتها بما بين 15 و20 مليار كرون سنوياً.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة TT، إن المقترحات ستمنح صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) صلاحيات لإنفاذ القانون، وملاحقة المحتالين على المساعدات، كما تفرض عقوبات جنائية على جرائم الاحتيال هذه.
وأضافت “نظام المساعدات الاجتماعية يجب أن يخدم المحتاجين حقاً، لا أن يتحول إلى صراف آلي للعصابات وتمويل الإرهاب”.
ووفق تقديرات الحكومة، يتم صرف ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليار كرون سنوياً بشكل خاطئ، ويذهب نصف هذا المبلغ إلى الجريمة المنظمة من خلال الاحتيال على المساعدات.
كما أشارت إلى التقارير حول حصول سويديين في الخارج على نقدية الأطفال، ونقدية إجازة الأبوة، وبدلات سكن تصل قيمتها إلى مليارات الكرونات.
واعتبرت الحكومة أن اقتراح حرمان المتورطين من مزايا الرعاية الاجتماعية والدعم، سيردهم عن مواصلة عمليات الاحتيال، ويخفض عددها.
يذكر أن وكالة TT كشفت في تحقيق مؤخراً عن تلقي الشرطة السويدية أكثر من 12 ألف بلاغ احتيال على المساعدات الاجتماعية العام الماضي، غير أنها أغلقت معظمها بسبب تركيزها على قضايا الاحتيال الهاتفي، ونقص الموارد لدى الشرطة.
