يحق للمعلم التدخل جسدياً لمنع طالب من إيذاء غيره
سابوني: يجب أن ينقل الطالب المتنمر من الصف وليس الضحية
الكومبس – ستوكهولم: قدمت الحكومة أمس اقتراحات تخص البيئة التعليمية في السويد، منها حظر الهواتف المحمولة في المدارس، وتسهيل نقل المتنمرين إلى صفوف دراسية خاصة أو فردية.
وأرسلت وزارة التعليم الاقتراحات، التي قدمها حزب الليبراليين بالتعاون مع الحكومة، للتشاور. وفق ما نقلت TT.
ولا يوجد اليوم تنظيم قانوني واضح لمسألة استخدام الهواتف في المدارس. ووفقاً للاقتراح فستكون نقطة البداية حظر الهاتف المحمول خلال فترة الدراسة.
وقالت رئيسة حزب الليبراليين نيامكو سابوني “قد لا تحظى الاقتراحات بشعبية لدى الطلاب، لكنها ستخلق النظام والأمن والهدوء لكثيرين”.
وأشارت سابوني إلى أبحاث تظهر أن الطلاب يفقدون التركيز في العملية التعليمية حتى لو تركوا هواتفهم المحمولة في جيوبهم.
وينص الاقتراح الجديد على أنه ينبغي عدم استخدام الهواتف المحمولة في الصفوف إلا بقرار من الملعلم إذا كانت هناك أسباب خاصة أو تعليمية.
سحب جميع الهواتف
لا يحق للمدرسين قانوناً اليوم سحب هواتف الطلاب بشكل إجباري، إلا عندما يتم استخدام الهواتف بطريقة تؤثر على التدريس. ومع ذلك، يمكن للطلاب تسليم هواتفهم طواعية عند دخول الفصول الدراسية.
في حين ينص الاقتراح الجيد بتعديل قانون المدارس على أن المعلم يمكن أن يسحب الهواتف كإجراء وقائي، حتى إن كان لا يرى خطراً ملموساً من استخدامها بشكل مثير للقلق.
كما يفرض الاقتراح على المدير والمعلم ضمان منع التصوير المسيء، مثل التصوير عند تغيير الملابس في دروس الرياضة على سبيل المثال.
ويجب إعادة الهواتف التي تم سحبها من الطلاب بعد نهاية الحصة التعليمية. لكن في المدارس الأساسية (لا يشمل ذلك الثانوية) يمكن للمدير اتخاذ قرار بجمع الهواتف في بداية اليوم الدراسي وإعادتها في نهاية اليوم.
التدخل الجسدي
ولا يعني الاقتراح استخدام الإكراه البدني أو تفتيش الملابس أو الحقيبة إذا رفض الطالب تسليم هاتفه، بل استخدام التدابير التأديبية، مثل الطرد من الحصة الدراسية.
في حين نص اقتراح آخر على منح المعلمين الحق في التدخل البدني لمنع الطالب من إيذاء غيره أو الاعتداء عليه.
وتعطي السوابق القضائية اليوم المعلمين الحق، على سبيل المثال، في حث الطالب جسدياً على مغادرة المكان في حال قيامه بالتخريب أو الاعتداء، لكن كثيراً من المعلمين لا يعرفون بالضبط حدود سلطاتهم.
وقالت سابوني “كلما كان القانون أوضح، كان ذلك أفضل للجميع”، مؤكدة أن الهدف من التوضيح قانون المدارس ليس توسيع نطاق الحالات التي قد تحدث فيها تدخلات بدنية. فيجب ألا يستخدم التدخل البدني أبداً كعقاب. على حد قولها.
نقل المتنمرين
ومن الاقتراحات أيضاً منح مديري المدارس إمكانية أكبر لنقل الطلاب المتنمرين بسرعة إلى مجموعات تعليمية خاصة أو فردية. ويتعلق ذلك بالطلاب الذين خرقوا القواعد مراراً، أو عطلوا التدريس أو أساؤوا إلى الآخرين. ويمكن إجراء عمليات النقل هذه فقط من أجل التلاميذ الآخرين الذين تعرضوا للتنمر من جانب الشخص المنقول. وهذا غير ممكن حسب القانون المعمول به اليوم.
ويمنح الاقتراح المدير أيضاً صلاحية إيقاف التلميذ عن التعليم دون اتخاذ تدابير استباقية، إذا كان الطالب يمثل خطراً على سلامة التلاميذ الآخرين أو موظفي المدرسة.
وقالت سابوني “بهذه التعديلات، نتأكد من أن المتنمر هو الذي يتم إيقافه أو نقله، وليس الطالب الضحية”.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات التشريعية حيز النفاذ في 1 تموز/يوليو من العام المقبل.