الكومبس – اقتصاد: طرحت الحكومة السويدية اليوم مقترحين جديدين لمعالجة المديونية المرتفعة لدى السويديين، اقترحت فيهما رفع السقف على القروض العقارية وإعادة النظر في الخصم على الفوائد Ränteavdraget بالنسبة للقروض غير المضمونة.
وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن “القروض بحد ذاتها ليست دائماً أمراً سيئاً وفي طليعتها القروض الإسكانية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الديون على سبيل المثال للاستهلاك وشراء الثياب على الانترنت، وكذلك الديون بسبب الإدمان على القمار”.
ومن جانبه قال وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان إن التعديل المقترح على خصم الفوائد، والذي يتلقاه المدين من مصلحة الضرائب، مخصص للقروض غير المضمونة ولن ينطبق على قروض الإسكان.
كما أعلنت الحكومة عن تكليفها هيئة الرقابة المالية Finansinspektionen بالتحقيق لرفع سقف القروض العقارية من 85 بالمئة حالياً من سعر العقار إلى 90 بالمئة مستقبلاً.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مزيد من الأشخاص من شراء منزل، دون الحاجة إلى قرض إضافي غير مضمون لتسديد الدفعة الأولى والتي تبلغ 15 بالمئة من ثمن المنزل حالياً.
وأكد وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون الحاجة إلى خفض العتبات على القروض العقارية لدخول المزيد من الأشخاص إلى سوق الإسكان.
وكانت هيئة جباية الديون السويدية (Kronofogden) أعلنت أول من أمس أن إجمالي ديون السويديين لدى الهيئة وصل إلى 117 مليار كرون وهو أعلى رقم في تاريخ الهيئة، كما زاد جبل الديون على السويديين بمقدار 50 مليار كرون في السنوات العشر الأخيرة.