رئيس الوزراء ووزيرة الضمان: 60 بالمئة ممن يتلقون المساعدات مولودون في الخارج
البطالة بين المهاجرين أعلى بثلاث مرات
الكومبس – أخبار السويد: أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترشون ووزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينييه أن الحكومة تتجه لفرض شرط النشاط على الأشخاص الذين يتلقون دعم الإعالة، بهدف دفع مزيد من الناس إلى العمل.
ولفت رئيس الوزراء والوزيرة في مقال نشرته إكسبريسن اليوم إلى أن أكثر من مليون شخص في سن العمل في السويد ليسوا مكتفين ذاتياً، وأن البطالة بين المولودين في الخارج أعلى بثلاث مرات مقارنة بالمولودين في السويد، مشيرين إلى أن 60 بالمئة من الذين تلقوا مساعدات مالية مولودون في الخارج.
واعتبر المقال أن “سياسة الهجرة غير المسؤولة لسنوات عدة، مقترنة بسياسة الاندماج المتساهلة، أدت إلى مشاكل كبيرة”، مؤكداً أن “الوضع لا يعزز مجتمع الظل فحسب، بل إن العزلة قد تورث لأجيال. وهذا اتجاه يجب الآن كسره مرة واحدة وإلى الأبد”.
وتريد الحكومة استبدال خط العمل بخط المساعدات وتقديم شروط أكثر صرامة للحصول على المساعدات.
وكتب رئيس الوزراء ووزيرة الضمان “نريد أن يرى مزيد من الأطفال والديهم يذهبون إلى العمل لإعالة أنفسهم وأسرهم”.
وأضافا “الشرط الأساسي هو أن تكون هناك مزيد من الوظائف. لذلك، وضعت الحكومة ميزانية نمو خلال الخريف لتحريك الاقتصاد السويدي مرة أخرى. نحن نستثمر في السويد الأكثر ثراء وأماناً بحيث تجرؤ الشركات على الاستثمار والنمو”.
وتابعا “نتوقع من أولئك الذين جاؤوا إلى بلدنا أن يعيشوا بشرف وأن يحترموا قيمنا وحقوقنا وواجباتنا الأساسية. ونتوقع من أولئك الذين يستطيعون العمل ودعم أنفسهم أن يفعلوا ذلك بغض النظر عما إن ولدوا هنا أو كانوا مهاجرين”.
3 إجراءات
وبحسب المقال، تمضي الحكومة قدماً في إصلاحات شاملة للمساعدات تعزز القوى الدافعة للعمل والاندماج، إضافة إلى التخفيضات الضريبية لكل من يعمل.
ولخص المقال إجراءات الحكومة بثلاث نقاط:
أولاً: وضع سقف للمساعدات بشكل يجعل العمل أكثر فائدة على الشخص من الاستمرار في الاعتماد على المساعدات.
ثانياً: أن يستفيد الأشخاص الذين يأتون إلى السويد تدريجياً من نظام الرعاية الاجتماعية. ولا يحصلون على نظام الرعاية الاجتماعية السخي بالكامل منذ اليوم الأول.
ثالثاً: فرض شرط النشاط (aktivitetskrav) لأولئك الذين يتلقون دعم الإعالة (försörjningsstöd)، مثل تعلم اللغة السويدية والذهاب إلى مقابلات العمل، أو بذل جهود بدوام كامل تعود بالنفع على المجتمع، بدل تلقي المساعدات بشكل سلبي. وسترسل الحكومة الاقتراح بهذا الشأن للتشاور.
وختم رئيس الوزراء ووزيرة الضمان الاجتماعي مقالهما بالقول “إن فوز خط العمل على خط المساعدات هو قضية حاسمة لمستقبل السويد. إذا حصل المرء على مساعدة المجتمع بالمساعدات، فيجب عليه أيضاً رد شيء ما”.
