الحكومة: لا أموال للجمعيات الدينية التي تنتهك الديمقراطية

الجمعيات الدينية تحصل على ما يصل إلى 105 ملايين كرون سنوياً

وزيرة: شراء الجنس تحت اسم زواج المتعة دعارة خالصة

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة أنها تعمل بشكل مكثف لمراجعة شرط الديمقراطية للمنح المقدمة للجمعيات الدينية، بعد أن كشف تحقيق صحفي لـSVT عن استغلال بعض رجال الدين الشيعة لـ”زواج المتعة” في تسهيل شراء الجنس.

وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين إيفا نوردمارك أمس “هناك حاجة إلى قطع المنح عن الجمعيات المشاركة في هذا النوع من النشاط”، مضيفة “يجب ألا تتلقى الجمعيات التي تنتهك القيم الديمقراطية في السويد مساعدات حكومية”.

واعتبرت الوزيرة ما كشف عنه التحقيق “دعارة خالصة واتجار بالبشر”، مضيفة أنه “مثير للاشمئزاز وغير قانوني”.

في السنوات الأخيرة، وزعت هيئة دعم المجتمعات الدينية ما بين 80 و105 مليون كرون كل عام على مختلف الجمعيات الدينية في شكل منح تنظيمية وتشغيلية ومنح مشاريع.

وفي العام الماضي، تلقت الجمعيات الشيعية الإسلامية في السويد أكثر من 3 ملايين كرون من الهيئة.

ولكي تحصل الجمعيات الدينية على مساعدات من الدولة، يجب أن تستوفي ما يسمى “شرط الديمقراطية”. وهذا يعني أنها يجب أن تسهم في دعم القيم الأساسية للمجتمع.

في حين كشف تحقيق SVT أن بين الـ26 ممثلاً للجمعيات الشيعية الذين اتصل بهم الصحفيون، عرض 15 منهم المساعدة في تسهيل شراء الجنس تحت اسم “زواج المتعة”. في حين رفض البقية بشكل قاطع هذا الفعل معتبرين أنه مخالف للدين والقانون.

وقال رئيس الهيئة إيساك ريشيل لـSVT “سمعت أن هذا يحدث في بلدان أخرى، لكن لم أكن أتوقع أنه موجود في السويد”.

وأضاف “إنه أمر فظيع، أشعر بالأسى لأن أشياء مثل هذه تحدث هنا”.

وكانت منظمة الجمعيات الشيعية أعلنت قبل يومين أنها ستجمد عضوية جميع الجمعيات التي أساءت التصرف وستوقف المنح المالية فوراً.

وكان تحقيق مطول نشره التلفزيون السويدي اتهم رجال دين شيعة بتنظيم بيع الجنس للرجال الذين يرغبون في ممارسة الجنس بشكل غير رسمي تحت اسم “”زواج المتعة”. وذكر التحقيق أن رجال الدين غالباً ما يتقاضون رسوماً لقاء ذلك. وأثار التحقيق عدداً من ردود الفعل المستهجنة بين سياسيين ورجال دين.