الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية اليوم أنها بصدد اتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الاحتيال في تلقي المساعدات الاجتماعية من خارج البلاد. وشكلت بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) لجنة تحقيق لدراسة أدوات رقابية جديدة، مثل التحقق من المسافرين في المطارات، وربط إصدار جوازات السفر بالحالة المالية للمتقدّمين.
وقالت وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، في مؤتمر صحفي مع ممثلي أحزاب تيدو “نعلم أن الإقامة أو السكن في الخارج يمثلان خطراً خاصاً”، مشيرة إلى أن معظم المساعدات الاجتماعية في السويد تشترط أن يكون الشخص مقيماً ومتواجداً داخل البلاد، كما نقلت وكالة TT.
ولفتت إلى أن دافعي الضرائب يتكلفون مبالغ ضخمة سنوياً، عندما يغادر الأشخاص السويد لفترات طويلة دون إبلاغ السلطات، ويستمرون في تلقي مساعدات قائمة على الإقامة مثل نقدية الطفل، ودعم السكن، ومعاش الضمان التقاعدي.
استخدام البيانات البيرومترية للتحقق من الهوية
وأوضحت أن الدنمارك تعتمد حالياً نظام مراقبة للمسافرين عند الوصول إلى البلاد للكشف عن حالات تلقي دعم غير مشروع أثناء التواجد خارجها.
أما هولندا فتلجأ إلى ما يسمى بـ”إشارة الجواز”، حيث يمكن رفض منح جواز سفر جديد لمن عليه ديون غير مدفوعة للضمان الاجتماعي أو لقروض دراسية.
كما تريد الحكومة دراسة ما إذا كان ينبغي السماح لصندوق التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد باستخدام البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع للتحقق من الهوية.
وسيتولى القاضي السابق ستيفان سترومبري رئاسة لجنة التحقيق، ومن المتوقع تقديم تقريره في أبريل 2026.