الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة الشرطة على إزالة المحتوى غير القانوني من الإنترنت، خصوصًا ذلك الذي تستخدمه العصابات الإجرامية لتجنيد الأطفال.
ووصف زير العدل غونار سترومر هذه الإجراءات بأنها “هجوم رقمي للشرطة” ضد الشبكات الإجرامية، مشيرًا إلى أن الشرطة طالبت بهذه الصلاحيات كأولوية قصوى في جهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وتملك الشرطة حالياً الحق في إصدار أوامر إزالة فورية للمحتوى المرتبط بالإرهاب بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، لكن عندما يتعلق الأمر بمحتويات أخرى مثل إعلانات التجنيد الموجهة للأطفال، فإن الشرطة لا تستطيع سوى مطالبة المنصات بإزالتها دون إلزام قانوني.
وقال سترومر إن الحكومة تعتزم إجراء تحقيق سريع لدراسة إمكانية منح الشرطة حق إصدار أوامر إزالة إلزامية للمحتوى غير القانوني خارج نطاق الإرهاب.
مراجعة قوانين المراقبة الإلكترونية وحماية البيانات
إلى جانب ذلك، ستبدأ الحكومة مراجعة شاملة لقوانين المراقبة الإلكترونية والتدخل الوقائي، بهدف منح الشرطة القدرة على تعطيل وإغلاق قنوات الاتصال التي تستخدمها العصابات لارتكاب الجرائم أو التخطيط لها.
كما أعلنت عن مراجعة قوانين حماية البيانات في الشرطة، بهدف تحسين كفاءة معالجة المعلومات الاستخباراتية.
وكانت الشرطة قد طالبت العام الماضي بتعديل قوانين حماية البيانات، حيث تفرض القواعد الحالية قيودًا على معالجة المعلومات التي تتضمن بيانات شخصية، ما يعني أن عددًا محدودًا فقط من الموظفين يمكنه التعامل مع البلاغات قبل تقييمها ونشرها على نطاق أوسع داخل الجهاز الأمني.