الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدين عزمها تشديد متطلبات الجنسية على الشباب المتورطين في جرائم خطيرة، ومن قد يشكلون تهديداً للأمن السويدي، وكذلك تشديد القوانين المتعلقة بالتخلي عن الجنسية لحماية الأطفال من “الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف”.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن الحكومة تريد تعديل التسهيلات المعتمدة حالياً للحصول على الجنسية لمن هم دون 21 عاماً، والذين عاشوا في السويد منذ عمر 13 عاماً، كما نقلت وكالة TT.
ويسمح القانون حالياً لجميع هؤلاء بالحصول على الجنسية السويدية من خلال تقديم طلب لمصلحة الهجرة، وهو ما يسمى بالإخطار، ودون فحص سجلهم الجنائي.
وتريد الحكومة استثناء من ارتكبوا جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى أربع سنوات على الأقل، أو ارتكبوا جرائم متكررة، ومن يشكلون تهديداً للأمن السويدي من التسهيلات الحالية للشباب.
وسيسمح لمن يتم استثنائهم بالتقدم للحصول على الجنسية لاحقاً. وفي حال ارتكابهم جرائم خطيرة، سيضطرون إلى الخضوع لفترة الانتظار قبل التقدم بطلب الجنسية.
ونقلت وكالة TT أنه تم منح ما يقرب من 90 ألف شخص الجنسية السويدية من خلال الإخطار بين عامي 2018 و2023.
وتستهدف اضطهاد الشرف
وقالت الحكومة أيضاً إنها تريد أيضاً تغيير القانون لمنع الأهل من إجبار أطفالهم على التخلي عن الجنسية السويدية، بهدف حمايتهم من “الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف”.
ولفتت إلى أنه سيكون من الأسهل على السلطات بعد التعديل القانوني رفض طلب التخلي عن الجنسية في حال وجود شكوك حول تعرض الأطفال للقمع بسبب الشرف.