الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة وقف المساعدات للأشخاص الذين يتهربون من الاحتجاز أو السجن أو رعاية الشباب المغلقة.

قدمت الحكومة اليوم اقتراحاً قانونياً يمكّن من وقف مساعدات نظام التأمينات الاجتماعية إذا كان الشخص يتهرب من تنفيذ الحكم أو الاحتجاز. ويمكن أن تشمل المساعدات نقدية الوالدين (föräldrapenning) ومساعدة الأطفال (barnbidrag) وتعويض المرض (sjukersättning).

واليوم، يتم تخفيض أو سحب المساعدات للمدانين الذين يقضون عقوبة في السجن، لكن ذلك لا يشمل من يتهربون من السجن أو الاحتجاز.

واعتبرت الحكومة أن المجتمع يعطي إشارة خاطئة مفادها أن أولئك الذين يتهربون من المسؤولية القانونية يعاملون بشكل أفضل من أولئك المحرومين من حريتهم.

وتظهر أرقام العام الحالي وجود 1600 شخص يتهربون من الخضوع للحجز أو السجن. ومن غير الواضح كم منهم يحصل على مساعدات من التأمينات الاجتماعية.

وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه “ليست المشكلة في العدد الكبير، بل في المبدأ. نحن نحمي أموال دافعي الضرائب ولا نريد أن نراها في جيوب المجرمين”، مضيفة “هذه المساعدات المالية هي التي يمكن أن تسمح للشخص في البقاء مختبئاً”.

ومن المقرر أن يدخل الاقتراح حيز النفاذ مطلع يوليو 2025.