الكومبس – أخبار السويد: أنهت الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) توجيهات تحقيق حكومي يدرس فرض رسوم على من يحتاجون الترجمة الشفهية خلال تعاملهم مع الهيئات السويدية. وفق معلومات حصل عليها راديو السويد.
وبحسب توجيهات التحقيق، سيكون على الأشخاص المولودين في الخارج الذين يعيشون في السويد دفع تكاليف المترجم حين يحتاجون إلى الترجمة خلال تواصلهم مع السلطات، باستثناء الرعاية الصحية والنظام القضائي.
وكان حزب SD يعارض استثناء الرعاية الصحية والنظام القضائي، غير أن الأحزاب الأربعة توصلت إلى اتفاق مؤخراً.
وكلفت الحكومة التحقيق بدراسة حظر الاستعانة بالأطفال من قبل الأهالي كمترجمين شفهيين، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تهدد الحياة.
ويحق لجميع السكان حالياً الاستعانة بمترجم شفهي بشكل مجاني حين تواصلهم مع الهيئات الحكومية. في حين تريد أحزاب اتفاق تيدو الذي تشكلت بموجبه الحكومة تغيير ذلك بهدف خفض التكاليف وتوفير حوافز لتعلم اللغة السويدية وتحسين الاندماج.
وكان اقتراح أحزاب تيدو قوبل بانتقادات حادة من أحزاب المعارضة وكثير من موظفي الرعاية الصحية والنظام القضائي.
وتطبق رسوم الترجمة الشفوية في عدد من البلدان للأشخاص الذين عاشوا في البلاد لعدة سنوات أو من مواطني البلد، وينطبق ذلك أيضاً على الرعاية الصحية.
وفي بلدان الشمال الأوروبي تطبق الدنمارك وفنلندا فرض الرسوم، في حين لا تفعل النرويج وأيسلندا ذلك.
ويجب على المرء في فنلندا أن يدفع رسوم الترجمة حين يحصل على الجنسية الفنلندية، في حين يدفع تكلفة الترجمة كاملة في الدنمارك بعد ثلاث سنوات من إقامته في البلد بغض النظر عن حصوله على الجنسية. وتكلف الاستعانة بمترجم ما بين 192 و1675 كرون دنماركي، ما يعادل من 280 إلى 2500 كرون سويدي، حسب ما إذا كان المترجم على الهاتف او موجوداً بشكل شخصي.
وكانت الدنمارك أقرت رسوم الترجمة في العام 2018 على يد الحكومة اليمينية. وكان الدافع وراء ذلك الضغط على المهاجرين لتعلم اللغة الدنماركية بشكل أسرع.
ولم يتم إجراء تقييم حقيقي للتجربة في الدنمارك بعد، لكن مقارنة بالعام 2018، انخفض استخدام المترجمين الشفويين بنسبة 30- 35 بالمئة في مجال الرعاية الصحية، وهو أمر يقلق المنظمات المعنية بالمرضى مثل الجمعية الطبية الدنماركية.