الكومبس – اقتصاد: أعلنت الحكومة تعزيز المنح الحكومية العامة للبلديات والمحافظات بمقدار 10 مليارات كرون في ميزانية هذا العام.
وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي قبل قليل “لن نترك الرفاه الاجتماعي يتهاوى”.
وتمثل منحة البلديات والمحافظات ربع الاستثمارات الجديدة للحكومة في الميزانية.
وبحسب الحكومة، ستمنع الأموال الإضافية تخفيض الرعاية الاجتماعية والزيادة في الضرائب.
وقال المتحدث في القضايا الاقتصادية باسم حزب ديمقراطيي السويد (SD) أوسكار خوستيد “أولويتنا المطلقة أن البلديات والمحافظات يجب ألا تضطر إلى تسريح جماعي للموظفين”.
وأضاف “ستحتاج البلديات والمحافظات إلى التصرف مثل مدبرات المنازل وترتيب أولوياتها بشكل أكثر صرامة. سيكون عليها حساب كل كرون”.
وإضافة إلى الـ10 مليارات في المنح العامة، اقترحت الحكومة 6 مليارات إضافية في شكل منح حكومية محددة في العام المقبل.
وكانت منظمة البلديات والمحافظات (SKR) طالبت بزيادة الدعم الحكومي. ويقدر العجز في البلديات والمحافظات بمبلغ 28 مليار كرون العام المقبل.
فيما قالت وزيرة المالية “نحن نغطي نصف العجز. إنه استثمار تاريخي سيجعل الأمور أسهل، لكن لا يمكننا تعويض البلديات والمحافظات عن كل شيء لأن هذا من شأنه أن يزيد التضخم”.
ويشكل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ضغوطاً على البلديات والمحافظات، في حين يتوقع أن تتطور الإيرادات الضريبية بشكل ضعيف نتيجة تدهور حالة سوق العمل.
وعبّرت وزيرة المالية عن اعتقادها بأن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلديات والمحافظات لمراجعة مواردها المالية من خلال تحسين الكفاءة وإعادة تحديد الأولويات واستخدام المرونة المتاحة في اللوائح في “ظروف استثنائية”.
وأضافت “سنكون قادرين على تجاوز هذه الظروف معاً، لا ينبغي أن تكون هناك أزمة في الرفاه الاجتماعي”.