الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية، اليوم، عن أكبر خطة لزيادة الإنفاق العسكري منذ انتهاء الحرب الباردة. وقررت تخصيص 300 مليار كرون إضافية خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن هدفها لرفع ميزانية الدفاع إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون في مؤتمر صحفي “لدينا وضع أمني جديد تماماً، وحالة عدم اليقين ستظل كبيرة لفترة طويلة”. وأضاف: “علينا أداء واجبنا. وللنجاح، يتطلب الأمر خطة هجومية في التنفيذ والتمويل”، كما نقلت وكالة TT.
وقررت الحكومة بالاتفاق مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) اللجوء إلى التمويل عبر الاقتراض، لتأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات الدفاعية.
وقال كريسترشون “إنها خطة استثمار دفاعي مموّلة بالقروض، تبدأ من هذا العام وحتى عام 2030، وتمتد حتى عام 2035، بإجمالي يبلغ حوالي 300 مليار كرون”.
معدات جديدة.. ومواجهة التهديدات الهجينة
كما خصصت الحكومة 25 مليار كرون إضافية هذا العام لشراء معدات دفاعية جديدة يمكن تسليمها خلال فترة قصيرة، ضمن خطة تعزيز قدرات الجيش.
وأعلنت الحكومة كذلك عن حزمة مالية بقيمة 96 مليون كرون تهدف إلى مواجهة التهديدات الهجينة. وسيوجَّه نصف هذا المبلغ إلى حرس السواحل لتعزيز قدراته العملياتية في البحر، وذلك بعد ما شهده البلطيق من أحداث طالت الكابلات البحرية خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن نسبة الإنفاق العسكري في السويد حالياً 2.4 بالمئة من الناتج المحلي، وهي نسبة تفوق الحد الأدنى المطلوب من دول الناتو، والمحدد عند 2 بالمئة. لكن التوقعات تشير إلى أن هذا المعيار سيُرفع خلال قمة الناتو المقبلة في لاهاي، حيث جرى الحديث عن مستويات تتراوح بين 3 و5 بالمئة.