الكومبس – كوبنهاغن: قدم وزير الشؤون الاجتماعية
والداخلية الدنماركي، أستريد كراغ، والقائم بأعمال وزير المالية مورتن بودسكوف، قدما
اقتراحاً للحكومة الدنماركية بإصلاح السياسة المالية لـ 98 بلدية دنماركية، من
خلال الزام البلديات الغنية بالدفع للبلديات الفقيرة لتحقيق للعدالة الاجتماعية.
وقالت أستريد كراغ في بيان صحفي، إن الفرق بين القرية
والمدينة أصبح كبيراً للغاية، والحكومة تنوي إزالة هذه الفروقات، وبذلك تريد أن
توزع 1.4 مليار كرون من ميزانية العاصمة الى بلديات أخرى في كافة أرجاء الدنمارك.
وأضاف أن المدن التي لا تتوفر فيها فرص عمل كبيرة،
يجب أن توفر للعوائل نظام رفاهية متساوي بالمدن الغنية.
أما مورتن بودسكوف، ذكر أن البلديات التي سوف تدفع
من فيض مالها، لها الحق برفع الضرائب كتعويض.
وقال: “إذا رفعت البلديات الضريبة، تخفف
الحكومة الضريبة الأدنى بمبلغ مماثل، بهذه الطريقة، لن تزيد الضرائب بشكل عام”.
وتقول الحكومة إن هناك فرقاً كبير في تكلفة رعاية
المسنين عند المقارنة، على سبيل المثال بين غين توفته (بلدية غنية) ولولاند (بلدية
فقيرة).
ومن من بين أمور أخرى أيضا، تقترح الحكومة أن يكون
التركيز على المواطنين الأقل حظا بالمساواة بين البلديات بشكل أكثر فعالية
مستقبلا.
وأضافت استريد كراغ،
نحن نعمل على تحسين نظام المساواة المالي الحالي، نريد أن نضمن تحسين فرص الرعاية
الاجتماعية ومساواتها بين البلديات الريفية والخارجية. فهناك بلديات فيها عدد
مواطنين كبير من المسنين ووظائف أقل في البلديات الأخرى.