الكومبس- اقتصاد: حذرت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) من انتشار القروض الاستهلاكية غير المضمونة والتي ينظمها وسطاء في السويد بسبب ما تعانيه من نقص في الشفافية ما يزيد من المخاطر واحتمال التخلف عن السداد.
وشكلت القروض التي تضمنت وسطاء ثلث إجمالي القروض غير المضمونة في السويد بقيمة 40 مليار كرون العام الماضي، كما نشرت صحيفة “داغنز نيهيتر”.
ويحصل هؤلاء الوسطاء على عمولة من قبل المُقرض عن كل قرض يتم ترتيبه، ما يشكل تجارة مربحة لهم.
الهيئة أشارت إلى شروط وأحكام هذه القروض، والتي غالباً ما تمنع المُقرض من إجراء فحوصات كافية على المقترض أو الاتصال به مباشرة.
ونبهت الهيئة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالقروض الاستهلاكية مع ارتفاع الضغوط على الأسر السويدية نتيجة زيادة أسعار الفائدة، رغم تباطؤ نمو هذه القروض في الفترة الأخيرة.
كما أعربت عن القلق إزاء تأثير الضمانات الشخصية على عادات الاقتراض لأصحاب المشاريع، لا سيما في أوقات الانكماش الاقتصادي.
وتشهد السويد أوضاعاً اقتصادية صعبة نتيجة المستوى المرتفع للتضخم ما خفض القدرة الشرائية للسكان إضافة إلى رفع أسعار الفائدة والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
Source: www.dn.se