الكومبس – كوبنهاغن: حكمت محكمة في كوبنهاغن، اليوم، على وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إنجر ستوجبيرج، بالسجن لمدة 60 يوماً، لسوء سلوكها بحق بعض اللاجئين عندما كانت في منصبها.
ووجدت أغلبية واضحة من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصاً من أجل المحاكمة، أن ستوجبيرج تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل أزواج من طالبي اللجوء من سوريا.
وكان الادعاء قد طالب بحبس ستوجبيرج لمدة أربعة أشهر، فميا طالب الدفاع بالبراءة.
وقالت ستوجبيرج، رداً على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه «عليّ أن أقول إنني في غاية الاندهاش».
وذكر توماس روردام رئيس المحكمة، لدى إصدار الحكم في العاصمة كوبنهاجن، أن غالبية أعضاء هيئة المحكمة وجدوا أن التعليمات المتعلقة بلُب القضية، كانت غير قانونية.
وقال روردام إن 25 قاضياً من بين 26، أيدوا حكم الإدانة، بينما أيد واحد فقط البراءة.

وكان في 2016، فُصل بين 23 رجلًا وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيرا في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.

وفي حين اعتبر إعطاؤها “معلومات غير صحيحة أو مضللة” من الظروف المشددة في نظر النيابة، لم يأت محضر الاتهام على ذكرها على هذا الأساس لدى قراءته.

وهي قالت في كلمة أمام البرلمان الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في شباط/فبراير، “فعلتُ ما كان برأيي، الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به” لمحاربة الزواج القسري للأطفال.

واضافت “تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري أنه بدلا من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معا في مركز للجوء”.

وصوت 139 من اصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام التي عارضها ثلاثون نائبًا فيما لم يشارك عشرة في التصويت.

وكانت ستوينبرغ، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض للهجرة “حزب الشعب الدنماركي”، تتبنى سياسة استقبال مشددة جدا وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.

واتبعت الوزيرة السابقة سياسة صارمة جدا مناهضة للهجرة وهي تنتقد الإسلام باستمرار. وقد أثارت جدلا عندما وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لها مع قالب حلوى للاحتفال بالتعديل الخمسين في 2017.

وخلال ولايتها، تمكنت من تمرير إجراء يسمح بمصادرة ممتلكات للمهاجرين لتمويل رعايتهم في الدنمارك.

هذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي على محكمة العدل الخاصة المخصصة لمحاكمة الوزراء الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمالا لدى ممارسة وظائفهم.