حكمت محكمة مقاطعة يوتيبوري على المتهم البالغ من العمر 17 عاما بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بتهمة قتل الشرطي أندرياس دانمان.
وكانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بعد يومين من حادثة القتل، ومن بين الأدلة التي أثبتتها التحقيقات، السلاح المستخدم بالجريمة، والعثور على حمض الشاب النووي في كمامة فم كانت قريبة على مسرح الجريمة. كما تم العثور على ملابس وحقيبة تحتوي على السلاح الآلي، وكمامة فم في منطقة غابات بالإضافة إلى السكوتر الكهربائي الذي يعتقد أن القاتل استخدمه لمسافة قصيرة على الطريق.
ومع ذاك نفى الشاب،كل التهم المنسوبة إليه، وفقاً لمحاميه، هانز بالم.
فيما قامت الشرطة بمراقبة ومتابعة تحركات الشاب البالغ من العمر 17 عاما في يوم الجريمة، على الرغم من عدم وجود دليل مصور أثناء الوقت الذي قُتل فيه الشرطي بالرصاص.
الرصاصة القاتلة أُطلقت على أندرياس دانمان بعد وقت قصير من مطاردة مطلق النار وأشخاص آخرين في جنوب Biskopsgården. وبحسب المحكمة الجزئية، التي لم تُثبت أكثر من أن الشاب البالغ من العمر 17 عاما كان قد هاجم أحد الذين هربوا.
ووصل الشرطي أندرياس وهو يقود دراجة نارية عندما قابل مطلق النار، وإلى الآن، تنقسم الآراء حول فيما إذا كان الجاني يعلم أنه أطلق النار على رجل شرطة، أم أن الجاني كان يعتقد أنه أطلق النار على شخص يطارده.
صراع قديم بين عصابتين
وبحسب المدعي العام، فإن القتل وقع في إطار نزاع استمر عشر سنوات بين شبكات إجرامية في شمال وجنوب ناحية Biskopsgården التابعة ليتوبوري. الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ينتمي لشمال الناحية، فيما وقعت كل من محاولات القتل والقتل في جنوب الناحية. النظرية التي تم بنائها هي أن الشاب البالغ من العمر 17 عاما كُلف بإطلاق النار على شخص أو أكثر في الشبكة الجنوبية.
وكان نفس الشاب البالغ من العمر 17 عاما قد أدين بتهمة محاولة القتل، عندما كان يبلغ 15 عاما، بعد أن طعن شخصا في رقبته، وبحسب المدعي العام، كان الضحية في ذلك الوقت أحد أولئك الذين قيل إنه حاول قتلهم الآن.
وكان لاستخدام السلاح من النوع العسكري (رشاش) تأثيرا على ظروف إصدار الحكم، الذي اعتبر حكما مشددا، نظرا لأن الشاب تحت سن 18 عاما، حيث طالب المدعي العام “بالسجن للمدان لمدة لا تقل عن عشر سنوات”، على الرغم من حقيقة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يجب أن يُحكم عليهم عادةً باحتجاز الأحداث بشكل مغلق لمدة أقصاها أربع سنوات. وهكذا أصبح من الواضح اليوم أن محكمة مقاطعة يوتيبوري اتبعت بشكل رئيسي خط المدعي العام.