الكومبس – اقتصاد: بلغ مجموع ما سحبه السويديون من ماكينات الصراف الآلي، التي تديرها مجموعة Bankomat “بنكومات” في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، حوالي 41 مليار كرون (4.18 مليار دولار)، أي ما يعادل 663 كرونة للشخص الواحد في الشهر ، بانخفاض قدره 10 في المئة مقارنة بعام 2018.
وتظهر هذه الأرقام، اتجاهًا عامًا في السويد،
بأن القليل من السكان يستخدمون النقود في حياتهم اليومية.
وفي المقابل، فإن العمل على تحويل السويد إلى
“مجتمع غير نقدي” واجه الكثير من الانتقادات لذلك من المتوقع، أن يقر
البرلمان السويدي قريبًا، قانونًا جديدًا، من شأنه أن يجبر البنوك الكبرى في عام
2021 على ضمان قدرة العملاء في جميع أنحاء البلاد على سحب النقود دون الحاجة إلى
التحرك لمسافات طويلة لسحب أموالهم، مع فرض غرامات تصل إلى عشرات ملايين الكرونات
على البنوك، التي تفشل في أن ترقى إلى تلك
القواعد.
وتقف أجهزة سحب الأموال Bankomat المملوكة
للبنوك الكبرى في السويد وراء حوالي 80 في المائة من إجمالي سوق السحب النقدي في
البلاد، مع انتشار حوالي 1670 جهاز لها في جميع أنحاء البلاد، وفضلاً عن ذلك هناك
لاعبان رئيسيان في هذا المجال وهما Ica و Kontanten، اللذين
يمتلكان حوالي 500 جهاز صراف آلي لكل منهما.
وقال يوهان نيلسون مدير التسويق في بنكومات في تصريحات
لوكالة الأنباء السويدية، إنه “لا ينبغي أن تتحكم الدولة بتفاصيل كيف ينبغي
أن يلبى مقدمو الخدمات التجارية الحيوية احتياجات المجتمع.” وأضاف “بدلاً
من المتطلبات القانونية القائمة على توفير خدمات سحب نقدي بالقرب من أماكن إقامة
الناس، فإنه يجب أن تلتزم البنوك طوعًا بالحفاظ على بنية تحتية نقدية كافية في تلك
الأماكن، التي يستخدم فيها الأشخاص النقود.”
يقدر اقتصاديون، بأن الاقتراح الجديد بتوفير
السحوبات النقدية في جميع أنحاء السويد، سيكلف البنوك ما يصل إلى 15 مليون كرون إضافية
في السنة، لكن البنوك تقول إن إجمالي الفاتورة سيكون أكثر من ذلك بكثير.
يذكر على سبيل المثال، أنه في حال تطبيق القانون
الجديد فإنه يتعين على مجموعة Bankomat تثبيت 300-350
ماكينة صراف آلي جديدة في السويد، والتي سيكلف تشغيلها المجموعة أكثر من 100 مليون كرون في السنة، وفقاً ليوهان نيلسون، مدير التسويق في بنكومات.