مرضى السويد سيضطرون لدفع المزيد مقابل أدويتهم بدءاً من هذا التاريخ

الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون لرفع سقف الحماية من التكلفة العالية للأدوية، حيث سيضطر الكثيرون إلى دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل الحصول على الدواء، وذلك بدءاً من يوليو المقبل.

ووفق المشروع الذي توافقت عليه الحكومة مع حليفها SD، سيُرفع الحد الأقصى لما يدفعه المرضى سنويًا على الأدوية من 2900 كرون إلى 3800 كرون، أي بزيادة قدرها 900 كرون أو 30 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ 12 عامًا.

كما تريد الحكومة أيضاً رفع المبالغ في “نظام السلم التدريجي” الذي يحدد مقدار الخصم في كل مرحلة من الإنفاق على الأدوية.

تغيير يؤثر على 80 بالمئة من المرضى

وسيضطر المرضى الذي تتراوح كلفة أدويتهم السنوية بين 2001 و3,587 كرون، إلى دفع 75 بالمئة بدلًا من 50 بالمئة من تكاليف الأدوية.

وسيحصل من تترواح تكاليف أدويتهم بين 3,587 و5,300 كرون على خصم بنسبة 75 بالمئة، ومن تبلغ تكاليف أدويتهم بين 5,301 و7,117 كرون على خصم بنسبة 90 بالمئة.

فيما سيبقى الحد الأقصى للحصول على بطاقة الإعفاء (Frikort) عند 7,117 كرون، مما يعني أن 20 بالمئة من المرضى، الذين تصل نفقاتهم إلى هذا الحد، لن يتأثروا بالزيادة.

انتقادات واسعة للقرار

واجه الاقتراح انتقادات حادة من الجهات الاستشارية، حيث حذرت العديد من الهيئات من أن الأشخاص ذوي الدخل المحدود قد لا يتمكنون من تحمل تكاليف أدويتهم، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وزيادة الضغط على النظام الصحي.

لكن الحكومة تدافع عن قرارها بالقول إن نسبة مساهمة الدولة في تكاليف الأدوية زادت بشكل أسرع بكثير من مساهمة المرضى، مما يتطلب إعادة التوازن لضمان استمرارية النظام الصحي.

ووصفت وزيرة الصحة، أكو أنكاربيري يوهانسون، مشروع القانون بأنه “ليس مرغوباً، ولكنه ضروري”، كما نقلت وكالة TT.

وقالت “من الواضح أن هذا القرار لن يكون محل ترحيب، لأن دفع مبالغ أعلى لا يلقى قبولًا أبدًا. لكن مسؤوليتنا في الحكومة والبرلمان هي إيجاد توازن بين ارتفاع تكاليف الأدوية وزيادة المساهمات الشخصية في النظام”.

مخاوف من عدم شراء المرضى لأدويتهم

وكانت العديد من الجهات حذرت من أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة قد يختارون عدم شراء أدويتهم بسبب ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في قطاعات أخرى.

واعترفت وزيرة الصحة بهذه المخاطر، لكنها تؤكد أن السويد تحتل المرتبة الأدنى بين الدول الأوروبية من حيث نسبة كبار السن الذين يتخلون عن العلاج لأسباب مالية.

وقالت “هذا هو الجانب الذي سنراقبه – هل سيواصل المرضى شراء أدويتهم، أم أننا سنشهد تغييرات كما حذرت بعض الجهات؟”

وفقًا للقوانين السويدية، يمكن للصيدليات تقديم خطط دفع شهرية للمرضى، ما يسمح لهم بتوزيع التكلفة على مدار العام.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستتابع مدى فاعلية هذا الحل في التخفيف من عبء التكاليف على المرضى.