الكومبس – ستوكهولم: أكدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، استمرار التزام السويد، بإنهاء الصراع في اليمن.
وقالت في منشور لها على صفحتها في الفيسبوك، مساء اليوم، “يجب على الأطراف وقف إطلاق النار، وتقديم دعم أكبر للنشاط الإنساني، لمنع انتشار المجاعة في البلاد”.
وأشارت الوزيرة، إلى أنها التقت، اليوم، عبر الفيديو مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي.
وناقش الوزيران، أهمية قيام الحكومة اليمنية والحوثيين، بوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية جديدة، في أسرع وقت ممكن، على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة.
وأضافت الوزيرة،” لقد أوضحت السويد ودول أخرى أننا نتوقع تحقيق ذلك من كافة الأطراف، وأننا على استعداد لدعم العملية السياسية بكل الطرق”.
كما ذكرت أنه يجب أن يكون للمرأة اليمنية دور أكبر في عملية السلام القادمة، من أجل ضمان حل سياسي مستدام.
وشددت الوزيرة على تنفيذ جزء أساسي مما جاء باتفاقية ستوكهولم، التي أبرمت في السويد في عام 2018، وهو تنفيذ تبادل الأسرى على نطاق واسع بين الجانب الحكومي والحوثيين.
وحتى الآن، تم إطلاق سراح عدد قليل فقط من السجناء.
وقالت ليندي، إن الأطراف اليمنية اتفقت في سويسرا يوم أمس على قائمة مشتركة تضم حوالي 1100 سجين سيتم إطلاق سراحهم، على الفور، واصفة ذلك بالخطوة الكبيرة والمهمة في بناء الثقة بين الأطراف، والمضي قدما في عملية الأمم المتحدة. واعتبرتها أنها أيضًا لفتة إنسانية، بأن يتمكن هؤلاء الأشخاص من لم شملهم مع عائلاتهم.
وأضافت الوزيرة في منشورها، “يعتمد دور السويد في العمل الدولي من أجل اليمن إلى حد كبير على التزامنا الإنساني. بينما تسببت المعارك المستمرة في تعرض أجزاء كبيرة من السكان المدنيين في اليمن لخطر المجاعة الآن، فإن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لهذا العام، تعاني من نقص شديد في التمويل، على الرغم من الإعلان عن المزيد من الدعم من قبل العديد من المانحين الكبار…كما أدى انتشار Covid-19 إلى تفاقم ما كان بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم” وفقا للوزيرة ليندي.