الكومبس – ستوكهولم: تتجه مساعي الحكومة السويدية نحو فرض تشديدات على الاعتراف بزواج الأطفال في السويد، لكنها ذكرت أنه لن يتم حظره بشكل كامل، الأمر الذي أثار انتقادات المنظمات السويدية الناشطة ضد زواج الأطفال.
وقالت مؤسسة منظمة GAPF سارا محمد للتلفزيون السويدي، إن تشديد الإجراءات ضد الاعتراف بزواج الأطفال فقط، أمر غير كافي بالتأكيد.
ودعت المحققة الحكومية ماري هيدنبورغ في المقترحات التي قدمتها، يوم أمس الى الحد من إمكانيات الاعتراف بزواج الأطفال حتى وأن كان ذلك قد جرى خارج السويد.
وقالت هيدنبورغ: “ينبغي إيقاف هذه الزيجات الى أقصى حد ممكن”، وذكرت أن من الصعب الالتفاف حول المقترحات التي قدمتها، داعية للعمل بها اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2019.
لكنها لم تُضمن مقترحاتها تلك حظر كامل لزواج الأطفال، قائلة: “هذا سيعارض الاتفاقية الأوروبية بخصوص الحق في الحياة والخصوصية الفردية”.
وأشارت الى أن العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي تسمح بالزواج في سن 16 عاماً.
“يجب على السويد المبادرة“
وقالت مؤسسة منظمة (لا ننسى أبداً بيلا وفاتيما) ومختصرها GAPF سارا محمد: “يجب على السويد أن تضع علامة على حظر زواج الأطفال بشكل كامل. التحقيق يبدو وكأنه خطوة نحو الأمام وسبعة خطوات نحو الخلف”.
ووفقاً لمحمد، فإن العديد من حالات زواج الأطفال تجري خارج السويد ولا تعتقد أن إعلان الاتحاد الأوروبي تفسير صحيح لحظر هذا النوع من الزيجات بالكامل.
وقالت: “إن على السويد التركيز على بلدها وعلى قانونها الخاص، بعدها وأن كان هناك أوجه قصور على مستوى الاتحاد الأوروبي، يجب على السويد أن تكون المبادرة هناك أيضاً وأن لا تتراجع، بل الوقوف الى جانب حقوق الأطفال”.
وترى أنه ينبغي إلغاء زواج الأطفال بشكل كامل.
وأضافت، قائلة: “من المثير للاهتمام جداً كيف تمكنت المحققة الحكومية من ضمان أن هذه الحياة التي يعيشها الأطفال لن تكون مُذلة أو شبيهة بالرق”.
وفي الوقت الحالي، يجري الاعتراف بزواج الأطفال في حال إذا كان قد جرى خارج السويد وأن لا ينتمي أي من الطرفين الى السويد.
ويعني اقتراح المحققة أن السويد لن تعترف بعقد الزواج، إذا كان أحد الطرفين يقل عمره عن 18 عاماً عند وصولهما الى السويد. ولا يتعلق ذلك بالزيجات المبرمة مع الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة عند وصولهم الى السويد.