السويد تتجه لحظر إعلانات ألعاب القمار والمراهنات

: 4/29/19, 9:09 AM
Updated: 4/29/19, 9:09 AM
BILD: Janerik Henriksson/TT
BILD: Janerik Henriksson/TT

الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء 24 نيسان/ أبريل 2019، عن البدء في تحقيق حكومي، حول تقييد الإعلانات والترويج لألعاب القمار والمراهنات، كما هو عليه الحال بالنسبة الى الإعلانات عن الكحول.

وقال وزير
الشؤون المدنية أردلان شيكارابي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن التحقيق سوف
يكتمل في العام 2020 وإن الحكومة لا تستبعد كل الخيارات، بما
فيها حظر تام عن الإعلانات.

أصبح الإعلان عن الكازينوهات وشركات المراهنة عبر
الإنترنت أكثر شيوعاً في القطاع العام في السنوات الأخيرة، وبعد رفع القيود في نهاية
العام الماضي ، ازداد عدد إعلانات الألعاب بشكل كبير، خصوصا أثناء عرض برنامج Melodif Festivalen الشهير وكذلك على شاشات التلفزيون، وسائل النقل العام
وحسابات Instagram للمشاهير
، يتم الإعلان عن شركات الألعاب يوميّاً.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد السويديين الذين يعانون
من مشاكل الإدمان على القمار لمدة ثلاث سنوات.

ومن الناحية المالية ، يُقدر أن شركات الألعاب أنفقت
ما يقرب من 7.5 مليار كرون سويدي على الإعلانات في عام 2018 ، أي ما يقرب من الضعف
مقارنة بعامين ، وفقًا لمسح أجراه مركز سيفو Sifo.

وقال شيكارابي: رسالتي بسيطة، وهي أن السماح بهذا
الشكل للترويج والإعلان عن الكازينوهات والقمار غير صحيح، لذلك يتعين علينا الحد
بشدة من ذلك”.

يمكن فرض قيود

وكانت الحكومة سبق وأن حذرت شركات الألعاب من أنها
يجب أن تنظم كمية الإعلانات، لكن الآن يريد الوزير المضي قدمّاً الى أبعد من ذلك، ويبدأ
الآن التحقيق في اللوائح والحظر المحتمل.

وأكد الوزير أردالان شكرابي أن العمل على التحقيق الجديد يجب أن يتم بسرعة،
وسيتم الانتهاء منه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وتريد الحكومة
من خلال التحقيق معرفة العواقب التي قد تترتب على فرض حظر كلي
أو جزئي على إعلانات الألعاب،

لكن الحظر ليس التدبير الوحيد الممكن، إذ يجب التحقيق
أيضاً فيما إذا كان يجب أن تخضع إعلانات الألعاب لقواعد مماثلة مثل الكحول والتبغ ،
والتي تفرض قيودًا أكثر صعوبة على كيفية تسويق منتجاتها ومكانها.

وفي هذا الصدد
يقول الوزير: “من المؤكد أن هناك فرصة لتطبيق نفس اللوائح
الخاصة بإعلانات الألعاب التي لدينا بالفعل للإعلان عن التبغ والكحول. كما طلبنا من
المحققين إجراء حوار مع المؤسسات المعنية والشركات نفسها”.

Alkompis Communication AB 559169-6140 © 2024.